اردولان يكشف أن أكبر نسبة فساد كانت في 2014

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، أردولان نور الدين عن الكثير من ملفات الفساد التي طالت جميع مفاصل الحكومة والدولة العراقية والتي تسببت بهدر هائل للمال العام. وقال إلى الكثير من ملفات طالت مسؤولين وقيادات في الحكومة العراقية والتي تسببت بهدر هائل للمال العام ،لافتاً إلى وجود 40 ألف ملف فساد يحقق فيها اللجنة، الكثير منها مسؤولون بارزون في الدولة متورطون فيها .

وتابع في تصريح إلى "العرب اليوم" أنه "بوجود تقرير لمنظمة الشفافية العالمية يكشف عن هدر 45 بليون دولار من النفط الخام، و45 بليون دولار أخرى للمشتقات النفطية. وأوضح أن الكثير من الاستجوابات التي تمت للوزراء داخل قبة البرلمان لم تكن قانونية، ولو كانت قانونية لتحرك القضاء بمحاسبة الوزير واتخذ بحقه الاجراءات القانونية، كاشفا إلى تواطؤ بملف العقد الاسترالي، مع وجود الأدلة ومنها البريد الإلكتروني المتبادل بين وزارة النفط والشركات الأجنبية التي تثبت بوجود ملفات فساد لكن المشكلة تكمن عدم محاسبة أولئك المتهمين بالفساد .

وبيَّن أردولان أن الاستجواب القانوني الوحيد الذي جرى داخل قبة كان للنائب صلاح الجبوري بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والذي اعترف بمخالفته لارتكاب مخالفة مالية، لكن الجو العام في البرلمان لم يكن على استعداد لإقالة وزير الكهرباء لذا ما يزال في منصبه حتى اليوم .

وتأسف أردولان عدم استثمار الموازنات السابقة بالصورة الصحيحة، لإعادة الإعمار لرفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي، لافتا إلى  توظيف تلك الأموال لشراء السلاح والطائرات، وقد تبين لاحقاً أن غالبية تلك العقود تتعلق بملفات فساد ولا يوجد شيء على أرض الواقع.

وبخصوص ملفات الفساد أكد أن العراق وبموجب تقارير لمنظمة الشفافية الدولية ولسنوات عدة، وحتى الآن كانت أكثر دول العالم فساداً، مشيراً إلى أن معدلات الفساد "بلغت حداً غير قابل للقياس أو التصور، وبلا شك، تجاوز العراق الخط الأحمر للفساد، بخاصة إبان حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي" .

ونوه أردولان إلى أن الزيادة الكبيرة في نسبة الفساد كان بين عامي 2014 و2016، ما تسبب بغالبية الهدر الحاصل في النقد والموازنة، وقال " بعد عام 2006، عمّ الفساد واستشرى في العراق في كل مفاصل الدولة، وزاد بنسبة كبيرة، والآن هناك فساد، ويتم بحث امكانية مكافحته، إلاّ أن غالبية الحديث عن عمليات المكافحة هذه إعلامية فقط".

واعتبر، حديث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حالياً عن مكافحة الفساد دعاية إعلامية وانتخابية ليس إلاّ، موضحاً أن " لجنة النزاهة عقدت اجتماعات عدة مع العبادي وتباحثت معه بشأن ملفات الفساد وخطط المكافحة، إلاّ أنه لم يبدي أبداً استعداده للتعاون مع لجنتنا لمواجهة الفساد بصورة حقيقية وصادقة، وما يقوله العبادي مجرد حديث ودعاية إعلامية ليس إلا، ولم يوجه يوماً بالتحقيق مع مسؤول عراقي أو مسائلته".

وعن حجم الفساد في العراق، أوضح أردولان، بالقول "بحسب بعض التخمينات، يبلغ نحو 100 مليار دولار، ولا زالت عمليات الفساد مستمرة "، منوّهاً إلى أن " الفساد مستشري في غالبية القطاعات، إلاّ أن الحجم الأكبر منه يتركز في قطاع النفط ". ومضى بالقول : "غالبية ملفات الفساد تم تحويلها إلى المحاكم، لكن مع الأسف لا تستطيع هذه المحاكم القيام بواجبها في مكافحة الفساد بالشكل المطلوب، ولا تستطيع أن تلعب الدور المنوط بنها، خصوصاً إصدار احكام ضد المسؤولين المتورطين " .

مشيراً إلى أن "هناك نحو 40 ألف ملف فساد لدى هيئة النزاهة ولم يتم سوى حسم عدد قليل منها". كذلك كشف النائب الكردي وعضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود فساد كبير وهدر للأموال في عقود التسليح، قائلاً "بعض من الأسلحة التي تم شراؤها  قديمة ومستعملة، تم دهان هذه الأسلحة وشراءها على أنها أسلحة جديدة، والعقود من هذا النوع كثيرة، إلاّ أن وزارة الدفاع ليست مستعدة لتسليم هذه العقود لهيئة النزاهة والمحاكم ولجنة النزاهة"، مؤكداً أن "العبادي ووزير الدفاع يعلمان جيداً بوجود هذا الفساد وهذه الملفات والعقود التي تم توقيعها إبان السنوات السابقة".

وانتقد أردولان دور القضاء والمحاكم في العراق، مؤكداً أنه ليس مستقلاً، والسبب يعود للأوضاع السياسية والأمنية، وتابع موضحاً "الوضع القائم في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، ليس مستقراً، والأحزاب مسيطرة على القضاء والبرلمان، لذا القضاء لا يعمل بالشكل الصحيح ولا يستطيع ذلك، لأنه يفتقر للدعم وكذلك مع مكافحة الفساد، حتى أن غالبية ملفات الفساد والمسائلة يتم استغلالها للتسقيط السياسي".