ميقاتي يرفض أي ضرائب تطاول المكلف العادي

بيروت ـ جورج شاهين   قال "إن الرئيس ميقاتي يرفض أي ضرائب جديدة تطاول المكلف العادي، كما ان لا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة"، معتبرًا أن "تقسيط السلسلة يحل المشكلة المالية، وتبقى المشكلتان الاقتصادية والنقدية"، مؤكدًا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لن يقدّم استقالة حكومته إلا بعد تحقيق التوافق الوطني على قانون الانتخاب العتيد"، لافتًا إلى أن "الرئيس ميقاتي يؤيّد مشروع قانون النسبية بـ13 دائرة الذي أقرّته الحكومة، من دون أن يعني ذلك أنه مع هذا المشروع، أو لا شيء"، رافضًا ما يحكى عن احتمال تأجيل الانتخابات.
وعن الملف المالي ومصير السلسلة الجديدة لرواتب موظفي القطاع العام رفض نحاس القول إن "سلسلة الرتب والرواتب ستبقى من دون حل"، مؤكدًا "العمل على سلة متكاملة لتأمين مصادر التمويل قبل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب".
وعن موقف الحكومة من فرض ضرائب جديدة لتمويل السلسلة قال نحاس: "إن الرئيس ميقاتي يرفض أي ضرائب جديدة تطاول المكلف العادي، كما أنه لا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة"، معتبرًا أن "تقسيط السلسلة يحل المشكلة المالية، وتبقى المشكلتان الاقتصادية والنقدية".
وقال الوزير نحاس في حديث إلى "العرب اليوم": إن "الرئيس ميقاتي يقول "هاتوا قانون الانتخاب وخذوا استقالتي". ومن الأسهل عليه رمي كرة النار ومتابعة الوضع كمتفرج". وأكد أن الرئيس ميقاتي "سيترشح للانتخابات المقبلة"، متمنيًا على الوزير الصفدي "الرجوع عن قراره بالعزوف عن الترشح"، وقال ردًا على سؤال: واضح أن تجمع القوى الطرابلسية يؤشر إلى تحالف انتخابي بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي والرئيس عمر كرامي.
ولم يخفِ الوزير نحاس ردًا على سؤال عما يعيق العمل الحكومي وفشل الحكومة في معالجة بعص الملفات الأساسية، فعبر بقوة عن "امتعاض ميقاتي من عرقلة مسيرة الحكومة على يد بعض مكوّناتها، لكنها أمور تحصل، والمهم تجاوزها ومتابعة العمل".
وقال "الرئيس ميقاتي لا يمانع في التواصل بين الرئيس بري وقوى "14 آذار" حتى في غياب الحكومة، لأن المهم التوصل إلى تفاهم سياسي على قانون الانتخاب، لكن الأمور في النهاية يجب أن تسلك مسارها الدستوري، وعندها لن يبقى ميقاتي متمسكًا بالسلطة".
وردًا على سؤال عن موقف بعض حلفاء الحكومة من تأجيل الانتخابات لأنها لا تقدم ولا تؤخر فقال: لا أشارك رئيس التيار الوطني الحر، حليف النظام السوري في لبنان، العماد ميشال عون في قوله إن البلد لن يخرَب بسبب عدم إجراء الانتخابات، بل أعتقد أن الامور ستتأزم أكثر في حال عدم إجرائها، والمطلوب إزالة كل مسبّبات التأزيم".
ونفى نحاس ردًا على سؤال يتصل بالعلاقة بين الرئيس ميقاتي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري فقال: لا وجود لأي مشكلة شخصية بين الرئيسين سعد الحريري وميقاتي، واعتبر الهجوم على ميقاتي من قبيل اللعبة السياسية، وقال: لا حساب شخصيًا عند ميقاتي، ويده ممدودة للجميع".
وقال ردًا على سؤال يتاصل باحتمال تسمية ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة محايدة أو "إنقاذية" فقال: إعادة تسمية الرئيس ميقاتي ليست الأساس، وما يجمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي هو أعمق من المنصب والكرسي وإعادة التسمية. إن ما يجمعهم وحدة وطنية لمواجهة المخاطر التي تهدّد لبنان، والتي ستكون متعاظمة في العام 2013".
ورفض مقولة يرددها بعض نواب "14 آذار" ومعارضي الحكومة  تقول "إن استقالة الرئيس ميقاتي ليست بيده"، وقال: "يتبيّن في مسار الحكومة أن ميقاتي لا يستشير أحدًا، وأحيلكم إلى بعض القرارات الأساسية التي لم يطمئن إليها بعض مكوّنات الحكومة".
واعتبر ردًا على ردات الفعل القوية على حديث الرئيس ميقاتي عن "الإمارة في طرابلس" فاعتبر هذا القول بأنه "كان تحذيرًا من دخول جماعات غريبة لاتخاذ موطئ قدم لها في لبنان".
وطالب بـ "عودة المفتي مالك الشعار"، الذي تلقى تحذيرًا من مرجعيات أمنية بوجود مخطط لاغتياله".
وأضاف: طرابلس في طريقها إلى ترسيخ الأمن، والحكومة اتخذت قرارات سواء في الضاحية أو طرابلس، وهذه المرة المسألة جدية. أنا مع نزع السلاح، وأتمنى أن يبدأ من طرابلس".
وعن ملف التعيينات الإدارية المؤجلة إلى حين التفاهم على بعض المواقع والأسماء فقال: "إن المحاصصة السياسية والطائفية هي وراء المراوحة، وملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية لم يكن جاهزًا، وكانت تشوبه بعض النواقص التي صُحّحت، وأعتقد أنه سيأخذ مساره داخل مجلس الوزراء في العام الجديد، أما ملف التفرّغ فهو أسهل".
وعن ما يعيق التجديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي فأوضح أن "لا قرار حتى الآن في شأن التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي"، وقال: لنترك المسألة لحكمة الرئيسين سليمان وميقاتي، في ضوء الحاجة العسكرية والأمنية.
وعن مخاطر تكاثر النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان حذر وزير الاقتصاد من تداعيات ملف النازحين "الذي سيشهد مزيدًا من التعقيد مع موجات النزوح المرتقبة"، مؤكدًا "أن لا إمكانية لإقفال الحدود بين لبنان وسورية