الإصلاح الاقتصاديّ يبدأ ببيع شركات القطاع العام

أكّد الخبير الاقتصادي، ومؤسس مجموعة "القلعة" للاستثمار، حسن هيكل أنَّ الإصلاح الاقتصادي يتطلب نقل ملكية شركات القطاع العام، التي لا تستطيع الدولة إدارتها، إلى البنك المركزي، مُقترحًا إنشاء صندوق سيادي لتلك الشركات المملوكة للمركزي، بغية إدارتها.
وأوضح هيكل، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري هي عجز الموازنة، وارتفاع حجم الديون، وعدم وجود أي استثمارات، فضلاً عن تضاعف حجم المديونية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
واعتبر أنّه "لابد للحكومة أن تصارح الشعب بحقيقة الوضع، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الورديّة المُرضية للأهواء، بل عرض خططها وآليالتها الآنية والمستقبلية للتعامل مع المشكلات التي تعانيها الدولة، ويعاني منها المواطن بصورة مباشرة".
وأشار هيكل إلى أنَّ "الحكومات المتعاقبة على مصر منذ ثورة 25 يناير تتحمل جميعها مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصاديّة"، مبيّنًا أنَّ "مصر تتكبد خسائر يومية تقدر بنحو مليار جنيه".
وكشف الخبير الاقتصادي عن أنه "طرح خطة إصلاح اقتصادي خلال عام واحد فقط، تقوم على أساس وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وصرف بدل بطالة، وبدل تضخم، وإعادة بناء العشوائيات في مصر، ووقف الدعم والهدر في قطاع النفط، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروة، والدعوة إلى إنشاء مشروعات قومية، وتشجيع الاستثمار، وإجراء مفاوضات بين الحكومة والبنك المركزي، تقوم على بيع الحكومة لمؤسساتها للبنك المركزي، بغية تخفيض حجم الدين".