حاكم مصرف لبنان أمام القضاء الألماني بصفة "متهم"

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأنها حصلت على نسخة من إحدى مراسلات طلب المساعدة القضائية، موجهة من رئيس النيابة العامة في ميونيخ، تطلب التحقيق مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.وقالت الصحيفة إن هذه النسخة طبق الأصل (مصدقة من مترجمة محلفة ومفوضة من المحكمة الإقليمية في مدينة هانوفر الألمانية) لإحدى مراسلات طلب المساعدة القضائية، مؤرخة بتاريخ 18 أغسطس الماضي، وصلت إلى دائرة العدل المختصة في الجمهورية اللبنانية، موجهة من هايدنرايش، (رئيس النيابة العامة في ميونيخ 1، ولاية بافاريا) الألمانية.وتطلب المراسلة المشاركة في التحقيقات الجنائية والاطلاع على ملفات في قضية تحقيق ضد رياض سلامة، ورجا سلامة، وماريانا هويك (حويك)، ومروان عيسى الخوري، ونادي سلامة و(البلجيكي) غابرييل رينيه ايميل جان، بسبب غسيل الأموال.

وأشارت إلى أن الأبرز في هذه المراسلة أنها تصف أصحاب الأسماء المذكورة أعلاه بـ"المتهمين" وليس "المشتبه فيهم"، مبينة أن رئيس النيابة العامة في ميونيخ يقول في المراسلة: "أنني أعلم حضرتكم أنه يتم، من الآن فصاعدا، إجراء التحقيقات بسبب غسيل الأموال بحسب المادة 261 من قانون العقوبات الجنائية الألماني في القضية المعلقة لدى النيابة العامة في ميونيخ 1 ضد المتهمين" الستة السالف ذكرهم.

ويلفت رئيس النيابة إلى مراسلة سابقة مؤرخة في 14 يناير 2022، طالبا "استكمال طلبي (...) والسماح لموظفي التحقيقات الألمان بالمشاركة في إجراءات القضية الجنائية الضرورية لذلك في الجمهورية اللبنانية، في سياق جمع الأدلة، وإعطائهم حق السؤال في الاستجوابات".

وقالت الصحيفة إن اللافت في المراسلة أيضا هو المناصب الرفيعة التي يتولاها المحققون الذين أورد رئيس النيابة أسماءهم في عداد فريق التحقيق. فقد أشارت المراسلة إلى أن الفريق مؤلف من موظفي النيابة العامة في ميونيخ 1 والدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية في فيسبادن، وهم السيدة رئيسة النيابة العامة روته، والسيد النائب العام ليبله رئيسا للمجموعة (النيابة العامة، ميونيخ 1)، والسيدة رئيسة المباحث الجنائية الأولى ايهلينغ، والسيد مفوض المباحث الجنائية كيسا (الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية، فيسبادن).

قد يهمك ايضاً

محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أرسل إلى القضاء الفرنسي ملفاً

محكمة لبنانية ترفض طلب قاضٍ التنحي عن قضية حاكم المصرف المركزي