الحكومة اللبنانية تَقَرّ مشروع الموازنة لعام 2022 بعجز 7 تريليونات ليرة

أقرت اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية موازنة 2022، بعجز حوالي 17% اي حوالي 7 تريليون ليرة. وإقرار الموازنة أتى بعد جلسة عقدتها اليوم في القصر الجمهوري، للبت بالبنود العالقة لإحالتها على المجلس النيابي رغم كلّ الخلافات والاختلافات حول ما ورد في هذا المشروع من مواد وإجراءات تمس المواطنين. بعد ثماني جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية، وفق المشروع الذي قدمه وزير المال يوسف الخليل، رفع الرئيس ميقاتي الملاحظات والتعديلات المقترحة إلى جلسة اليوم، حتى تتمّ الموافقة عليها بصيغتها النهائية وإرسالها إلى المجلس النيابي وفق الآلية الدستورية.

وصرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس النواب بأن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف".. ومذكراً بأن وزير المال سمى الموازنة "موازنة تصحيحية" لمرحلة انتقالية. وتطرق إلى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي أخذ " حيزاً كبيراً إذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار ليرة فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما أن أولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الإدارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة إجراءات اتخذت منها إعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام".

وقال: خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% إلى 3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف". وأضاف: مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي.

وتابع: المرحلة الصعبة هي أن نستطيع الموازنة بين سعر الصرف وبين المصروف الذي لدينا وهذا الأمر قد يأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، ونحن ليس لدينا الرفاهية بل يجب توقيع صندوق النقد الدولي قبل أن نفتح موضوع التمويل الخارجي. وحول الضرائب، قال: في أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قلت أن الموازنة وصلت إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية لكنها ستصدر باتفاق جميع الوزراء وهناك بعض الرسوم زادت قيمتها ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن. ورداً على سؤال حول أزمة الكهرباء، قال: "لم نعد نستطيع إعطاء كهرباء مجاناً واتصالات مجاناً.. ولم يعد لدينا ما ندفعه" وإذا قال المواطن "أموالي في المصارف" سنقول له "معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا".

وأضاف: في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كافة الوزراء تم الاتفاق على أن نعقد الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على: الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أشار في مستهل اجتماع مجلس الوزراء إلى أن " المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها".

 ودعا لمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار. كذلك شدد رئيس الجمهورية لمتابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية. كما شدد على تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوما أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى.

قد يهمك ايضا

الحكومة اللبنانية تعفي كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من الرسوم

جلسة للحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل بهدف إنهاء مشروع الموازنة العامة