مصر في حالة حرب ويحق لنا المطالبة بإسقاط الديون

القاهرة – محمد فتحي أكّد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور صلاح جودة أنَّ القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بشأن إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية"، تأخر 120 يومًا، ما كلّف مصر الكثير.
وأوضح جودة، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ "حكومة الببلاوي أدت اليمين القانونية  في 16 تموز/يوليو الماضي، وتم فض اعتصامي رابعة العدوية في القاهرة  وميدان نهضة مصر في الجيزة في 14 آب/أغسطس، وكان هذا التاريخ هو التوقيت المناسب لإعلان جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ومؤيديها ومسانديها بأنهم جماعة إرهابية, على أنَّ يتم عرض القرار على جامعة الدول العربية، كمنظمة إقليمية، وتقوم تلك الاخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة، وبذلك يتم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية لدى أعضاء جامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي".
وأشار جودة إلى أنَّ "إدراج الجماعة تحت هذا التصنيف لابد وأن يترتب عليه اتخاذ الإجراءات الثورية والقانونية ضدهم، عبر مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وذلك بغية تجفيف منابع الأموال التي يستندون عليها في عملياتهم الإرهابية والتخريبية، ثم تقوم الحكومة بتوزيع أسماء وصور كل أعضاء التنظيم على دول العالم، بغية المطالبة بالقبض على هؤلاء المجرمين، وتسليمهم للعدالة".
وأضاف "بعدها يتم حصر جميع المضارين من الثورة، والذين سرقت أموالهم وسيارتهم نتيجة الانفلات الأمني، وكذلك الضحايا من قتلى وجرحى، ويتم تعويضهم من الأموال التي تمت مصادرتها".
وبيّن أنَّه "لقد دمرت مصر على يد هؤلاء الإرهابيين، وأخذت أموال دافعي الضرائب من المصريين لإصلاح الدمار الذي خلفه اعتصامهم، فقد تكلّف إصلاح ميدان النهضة 52 مليون جنيه، ورابعة العدوية بـ85 مليون جنيه، وحديقة الأورمان 125 مليون جنيه، وميدان القائد إبراهيم 62 مليون جنيه، وميدان الشهداء في السويس 38 مليون جنيه، إضافة إلى الكنائس في إمبابة والوراق والمنيا والإسكندرية وغيرها، وهذا بعض من كل، كان على الحكومة أن تحصل هذه الأموال من أموال الجماعة الإرهابية، عوضًا عن أموال الشعب".
وبشأن قانون التظاهر، أوضح جودة "القانون يعطي الحق للجميع بالتظاهر، بعد الحصول على تصاريح من الأمن, والإخوان ليس لهم الحق في التظاهر، لأنهم إرهابيون"، وأضاف "ومن يتحدث عن المصالحة مع الإخوان خائن، فلابد من محاكمات فورية، لأنه لا تصالح مع القتلة قبل القصاص منهم".
وعن إمكان مطالبة مصر بإسقاط الديون الخارجية، بيّن الخبير الاقتصادي أنَّ "مصر في حرب على الإرهاب منذ أن نزل الشعب يوم 30 يونيو للمطالبة بإسقاط الرئيس المعزول مرسي, وكان يجب على المسؤولين في الدولة المصرية مطالبة الدول والمؤسسات الدائنة بإسقاط الديون، لأنه حق في أعقاب الثورات، وخلال خمسة أعوام من تاريخ الثورة من حقنا المطالبة بإسقاط الديون، وثورة يناير ثورة توافق عليها الجميع، واعترف بها العالم، حيث وصفها الرئيس الأميركي بارك أوباما بأنها ثورة ملهمة، واعتبرت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كيلنتون أنه على  الشباب في أميركا أن يتعلموا من ثوار التحرير  في مصر، وكانت تلك فرصة للسعي، عبر الاعتراف بثورة يناير أن نطالب بإسقاط الديون الخارجية".
وبشأن أداء حكومة الببلاوي من الناحية الاقتصادية، أوضح أنَّ "الحكومة تستلمت مهامها منذ 162 يوم عمل، وهذه الفترة لم تحقق فيها المأمول منها، وكانت القرارات الاقتصادية ضعيفة، وغالبها غير مدروس، إلا أنني أثمن قرار إلغاء المصروفات الدراسية، فهو جيد في هذا التوقيت، وكذلك إعفاء الطلاب في المدن الجامعية من نصف المصروفات، وإعلان الحد الأدنى  للأجور، المقرر له الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، ولم يتم استكمال الخضوع للحد الأقصى، لأن القانون 47 ينطبق على 8000 حالة فقط، تلك هي النقاط الإيجابية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنَّ "أبرز سلبيات الحكومة القائمة، عدم إلغاء المستشارين على مستوى الدولة في كل القطاعات، وهو ما سيوفر 24 مليار جنيه، منها 18 مليار رواتب نقدية، و6 مليارات مزايا عينية, كذلك تأخرت الحكومة في إعادة هيكلة دعم الطاقة، وإعادة تثمين الثروة المعدنية والمحجرية بالأسعار الراهنة، فهي لا تزال تخضع للقانون عام 56، وسوف يعود هذا بالنفع على الدولة، وانتعاش الخزينة".
وأضاف "ينبغي على الحكومة أيضًا إلغاء السفارات ومهمات العمل الدبلوماسية، التي لا دور لها، لأنها مصروفات طائلة بلا عائد, والإسراع في إصدار قانون الثروة المعدنية والمحجرية, وعمل 3 ورديات عمل في كل القطاعات الحكومية, ووضع هامش ربح مناسب لشركات الألبان والمياه الغازية، مع الأخذ في الاعتبار استعمال الزجاجات التي تعاد تعبئتها مرة أخرى، لأن هذا سيوفر ملايين الجنيهات، وما هذا إلا بعض من كل"، وتابع "لذلك يجب أن نعلم أنَّ أدارة الاقتصاد المصري تحتاج إلى عقول واعية، نستطيع أنَّ نوفر من خلالها المليارات".
واختتم الخبير الاقتصادي بالتطرق إلى الدعم , حيث اعتبر أنَّ "الدعم النقدي هو الأفضل، ولكنه يحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة، وسليمة، يوصف فيها من يستحق الدعم، وهذا غير متوفر، ولذلك فالدعم العيني هو الأكثر مناسبة، في المرحلة الراهنة".