سلامة يؤكد هدوء السوق و استقرار سعر صرف الليرة

حسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مسألة كيفية تعامل لبنان مع قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" (FATCA)، مؤكداً أن الدولة وتالياً المصرف المركزي، لن ينضما الى نموذج الاتفاقات الحكومية، وأوضح أنه سيتعين على كل مصرف عامل في لبنان الانضمام إفرادياً.
ووعد سلامة خلال لقائه الشهري مع مجلس إدارة جمعية المصارف   بإصدار تعميم بهذا الخصوص تلتزم بموجبه المصارف تطبيق قانون "فاتكا"، ضمن التزامها تطبيق المعايير الدولية.
وفي وقائع اللقاء الشهري مع لجنة الرقابة وجمعية المصارف، استهل الحاكم بتأكيده استقرار سعر صرف الليرة، حيث العرض والطلب على العملات يتم من خلال السوق، وكذلك على استقرار قاعدة الودائع وبنية الفوائد.
وأعلم الجمعية بأن "مصرف لبنان باع من محفظة اليوروبوندز لديه المكونة أساساً من خلال مقايضة سندات بالليرة مقابل سندات بالعملات خلال الفترة بين أيلول ومنتصف تشرين الثاني، ما بلغ مجموعه 2,8 ملياري دولار. فتوفرت من خلال هذه الهندسة سيولة للمركزي تغطي حاجات الدولة بالعملات".
وأوضح في هذا السياق ان ودائع المصارف بالعملات لدى مصرف لبنان غير مستعملة ويوظفها البنك المركزي لدى المصارف المراسلة، وعليه يمكن أخذها بالاعتبار من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني، وقال "سندرس الموضوع في مصرف لبنان ومع لجنة الرقابة لاحتساب وتحسين معدلات الملاءة للمصارف الراغبة.
ورأى الحاكم أخيراً ان الأسواق لم تتأثر بالتصنيف، وتبقى هي المهمة بالنسبة إلينا". وحذر مجلس إدارة الجمعية، من أن استمرار الوضع السياسي على حاله قد يؤدي الى تخفيض اضافي للدولة، تصبح معه أوزان تثقيل المخاطر 150 في المئة، ما يترتب عليه زيادات مهمة في الرسملة.
على صعيد آخر، رأى الحاكم ان موضوع حماية المستهلك اصبح ذا اهتمام ومتابعة من قبل المجتمع الدولي. كما ألمح الى موضوع المكافآت. وقال "سنقوم بإعداد تعاميم لتنظيمها في القطاع بالتعاون والتشاور مع الجمعية".