الصناعة المصرية تدفع ثمن أخطاء القرارات الحكوميَّة

القاهرة – محمد عبدالله قال نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي أن "الحكومة الحالية لا تدعم الصناعة في مصر، وقراراتها تقليدية وغير مدروسة، ولم تتخذ أية إجراءات ترفع معنويات المستثمرين، لبث الأمل للإستثمار في مصر"، وذلك على الرغم من التفاهم الذي يجده المستثمرون الصناعيون من وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور.
وأعلن أنه قابل مع رئيس الحكومة الحالي الدكتور حازم الببلاوي قبل شهرين من توليه رئاسة الوزراء، وأخبره بأنه يمك روشتة للنهوض بالصناعة المصرية، وأنه سيعرضها على رئيس الجمهورية حال توليه الوزارة، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
أوضح في مقابلة مع "العرب اليوم" أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها في عدم التناسق والتناغم بين الوزراء، إذ أن كل وزير يعمل بمعزل عن الأخر، لافتاً إلى أن التفاؤل بشأن النهوض بالصناعة خلال وقت قريب ضعيف للغاية، بسبب الأفكار غير الثورية من جانب المسؤولين، كما أنه لا توجد أي خطوات فعلية على الأرض تبشر بالنهوض بالصناعة، كما أن الدولة تتعامل بأسلوب لا يشجع على الإستثمار مع المستثمرين المحللين.
أشار إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين لا تملك أي شئ لإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل في مصر منذ ثورة 25 يناير، فالنقابة لا تملك قرار إعادة تشغيل تلك المصانع، فلو أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتدعمه، فمن الممكن أن يتم تشغيل آلاف المصانع المعطلة في أقل من 6 أشهر، ولكن البلد تدار بأسلوب قديم وتقليدي.
وأكد أنه بصفته رجل أعمال ومستثمراً صناعياً، فإن مصر بشكلها الحالي لا يشجع على ضخ إستثمارات جديدة، أو التوسع في أية إستثمارات قائمة، بسبب عدم وجود من يخاف على مصر، ويرغب في النهوض بها خلال الوقت الراهن.
وشدد على أنه "لا ينظر إلى ما يفعله أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أو أن ذلك قد يكون سبباً في تأخر النهوض بالصناعة، وإنما ينظر المستثمرون إلى الحكومة وقراراتها"، موضحاً أن "حكومات مصر منذ الثورة وحتى الآن لم تقدم أي جديد للنهوض بالإقتصاد والصناعة، ولكنها تسلك نفس أسلوب حكومات النظام السابق".
وطالب نقيب المستثمرين الصناعيين "الحكومة بأن تنظر إلى صغارالمستثمرين، لأنهم فئة مهمة وكبيرة في المجتمع، وهذا يعد من الأسباب المهمة في إعاقة الإستثمار في مصر"، موضحاً أن "النهوض بالصناعة المصرية يتطلب تشكيل مجلس قومي للإستثمار، هدفه تكوين منظومة متكاملة في مصر، لتحقيق التنمية الإقتصادية وجذب الإستثمار، وضرورة تغيير قوانين الصناعة والإستثمار التي عفا عليها الزمن".
أشار إلى أن الأراضي في مصر فارغة ومهملة ولا تجد من يستغلها، وبالتالي لن تحل مشكلة البطالة، طالما أن الأراضي أسعارها عالية ومرتفعة، وهو أمر يدعو وزارة التجارة والصناعة إلى أن تستيقظ من غفلتها، لعدم ضياع الثروة البشرية.
ولفت إلى أنه لكي تشهد الصناعة العربية نهوضاً وتطوراً، ينبغي وجود قاعدة بيانات وسياسة تكاملية من خلال لجنة تكامل إقتصادي عربي، وإنشاء صناعات مغذية عربية، في وجود تكنولوجيا عربية، وسوف يترتب على التكامل الصناعي العربي وجود إقتصاد عربي قوي، لأن السلع التي يتم الإعتماد عليها كالبترول تقل من عام إلى أخر.
طالب الحكومة المصرية بضرورة جذب المستثمرين من الدول التي تتمتع بالإقتصاديات الناشئة، لأن الكثير يبدي رغبته لزيادة الإستثمار بمنطقه الشرق الأوسط، خاصة بعد تفاقم أزمه الديون السيادية في غالبية دول منطقه اليورو، لافتاً إلى أن إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في السابق مع عدد من التجمعات الإقتصادية كالإتحاد الأوروبي والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى تشكل فرصة مناسبة للشركات بالدول ذات الإقتصاديات الناشئة لزيادة إستثماراتها بمصر للإستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية التي توفرها تلك الإتفاقيات.
وأشار إلى أن الدول الكبرى ومن بينها دول منطقه اليورو اتجهت لتعزيز تعاونها الإقتصادي والتجاري الدولي مع دول مثل كوريا الجنوبية واليابان، لمواجهه التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة الديون السيادية، مؤكداً أن مصر لديها فرص إستثمارية واعدة في المجال الصناعي، وهو ما يتطلب الدعم الحكومي، وتوقيع الإتفاقيات مع البلدان الناشئة.