قرار قضائي بوضع إشارة على عقارات وسيارات رياض سلامة

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً بناء لشكوى تقدمت بها الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بواسطة المحامي حسن بزي وعدد من المحامين قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل السيارات لتنفيذ القرار فوراً وفقاً لمنطوقه.

وذكرت أن "الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستجواب الحاكم ومقابلته مع الجهة الشاكية ونتيجة إصراره على الفرار من وجه العدالة وحفظاً للنتائج القانونية التي ستترتب على الحقين العام والخاص قررت القاضية عون وضع هذه الإشارة".
وكانت قد ردّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معتبرة أنّ "مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه وردت على لسان سلامة، في حين أنّ من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرّع بكل هذه الدفوع التي أوردها في مذكرته".
وأوضحت عون في بيان: "أنا لم أتناول على (التويت) أيّ مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية أمامي إن في الوقت الحاضر أو سابقاً وكلّ ما قلته توضيحاً للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها سلامة والتي ادعيت بها سابقاً. مع العلم أني كسلطة ادعاء فأنا أولاً فريق وخصم في الدعوى. كما أنّ من حق الرأي العام أن يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء".
وأضافت: "إنّ سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذاً أنّي أعطيت رأياً مسبقاً؟".
وتابعت: "أمّا بالنسبة لقوله إنّي تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا أتّحداه أن يثبت ذلك، فأنا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتاً بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا. مع العلم أنّي عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجيه ومع الإشارة إلى أنّ لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أي مرجع سواء في الخارج أو الداخل توصلا لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 أصول محاكمات جزائية التي تنص على أنّ للنيابة العامة أن تستقي المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة".
وختمت: "لذلك فأنا أنصح سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح".
وكان قد ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب بتاريخ 13 كانون الثاني، بالقول: "تقدّمتُ في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022، كما أنّني وجهت الى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، إنّه يتوجّب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب".
وقال سلامة في بيان: إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج".
وأضاف: "على سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام "التويتريّة" ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام، بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد".
وتابع سلامة قائلاً: "يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني. وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية".
وأضاف: "لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين".
وأضاف: "زعم هذا التقرير المزوّر بأنه لديّ حسابات في هذا البلد. وشكراً للإخبار المقدّم ضدّي في ليشتينشتاين حيث أنه أثبت التحقيق الأولي القضائي هناك أنه ليس لديّ وليس لي من المقرّبين مني حسابات في مصارف هذا البلد".
كما ذكّر سلامة القاضية عون "أنّني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب".

قد يهمك أيضا

بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان بشأن منصّة "صيرفة"

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقاوم وحيداً