إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة مالية قياسية قدرها 20 مليون دولار

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، قرارًا يقضي بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد أكثر من عام على توقيفه، وذلك مقابل كفالة مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها عشرين مليون دولار أميركي نقدًا، بالإضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية، مع فرض منع سفر بحقه لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار.

ويُعتبر هذا المبلغ أكبر كفالة مالية في تاريخ القضاء اللبناني، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والقانونية والشعبية، خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

وبحسب مصادر قضائية، استند القرار إلى تقرير طبي صادر عن لجنة متخصصة، كشف أنّ سلامة يعاني من أمراض مزمنة أبرزها ارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الرئة تستدعي متابعة طبية دقيقة، ما دفع القاضي نسيب إيليا إلى الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة مشروطة.

ورغم صدور القرار، فإن سلامة لا يزال قيد التوقيف لحين تسديد قيمة الكفالة، في وقت وصف محاميه مارك حبقة المبلغ بأنه "تعجيزي وغير قانوني"، معلنًا عزمه الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة، معتبرًا أن الهدف منه هو إبقاء موكله قيد الاحتجاز بطريقة غير مباشرة.

القرار أثار أيضًا تفاعلات سياسية وإعلامية واسعة، حيث اعتبره البعض خطوة مفصلية في مسار محاكمة سلامة، فيما رآه آخرون مؤشرًا على وجود تسويات قضائية وسياسية خلف الكواليس. وبينما ينتظر الرأي العام اللبناني الخطوات المقبلة، يبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، خصوصًا مع استمرار التحقيقات الداخلية والخارجية في قضايا تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والفساد المالي.