قرار مصرفي قاسٍ ردًا على القاضية غادة عون

انشغل الوسط المصرفي في الآونة الأخيرة بالقرارات الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من دون أن يتبلّغ أصحابها خطيّاً بها، بما في تلك القرارات “مَنع عدد من رؤساء مجالس إدارة بعض المصارف من السفر، مَنع التصرّف بعقارات وسيارات وأسهم وحصص عدد من المصارف، كما وعقارات وسيارات وأسهم وحصص جميع أعضاء مجالس إدارات هذه المصارف في الشركات التجارية كافة…”.

فالقرارات القضائية هذه لم تنظر سوى بعين “مقاضاة” المصرفيين من دون الالتفات إلى مصلحة المودِعين والموظفين… فالهدف التصويب على أصحاب المصارف، ولكن التداعيات الخطيرة ستطاول بشظاياها القطاع وبكل مَن وما فيه.

وأمام موقف القاضية عون المتصلّب والذي يخلو من أي حجّة أو تبرير لقرارها، أفادت معلومات “المركزية” أن رؤساء مجالس إدارة المصارف يدرسون خَياراً أكثر قساوة من الإضراب الذي تم تداوله في الإعلام، ويقضي هذا الخيار بإعلان استقالتهم مع أعضاء مجالس الإدارة، والتنحّي إلى حين تظهر براءتهم.

وتشير المعلومات إلى أن “القرار لم يُبَت به بعد، إنما قد يُتخذ في أقرب فرصة في حال بقيت القاضية عون على قرارها”.

ووفق المعلومات أيضاً اجتمع مجلس إدارة جمعية المصارف أمس “في شكل روتيني ولم يتم التطرّق إلى الملف القضائي”، من دون أن تكشف عن موعد قريب لالتئامه لطرحه على طاولة البحث، “علماً أن المصارف متمسكة باتّباع الطرق القانونية في شأن قرار القاضية عون… والقانون يسمح لأصحاب المصارف هؤلاء بطلب تنحيهتا ضمن دعوى الرّد، لكنها ترفض التبلّغ بها في سابقة لا مثيل لها” دائماً بحسب المعلومات.

أما الأسباب التي استندت إليها القاضية عون، فـ”غير مُعلنة” يقول مصدر مالي لـ”المركزية” ويُضيف: الموضوع الأكثر غرابة أن قرار مَنع رؤساء مجالس الإدارة من السفر ومنع التصرف بعقارات وسيارات وأسهم وحصص مصارفهم، لم يُذيَّل بأي حجّة أو أي سبب استندت إليه القاضية عون! فإلامَ استندت في قرارها الذي لا يخلو من التشكيك في الحيثيات السياسية والحزبية التي تقف وراءها!؟ علماً أن الممنوعين من السفر غير مُدّعى عليهم بأي قضية.

ويسأل عما “إذا كانت القاضية عون ومَن وراءها يتحمّلون وَزر إقفال المصارف وإلحاق الظلامة بالمودِعين وموظفي المصارف على السواء؟! هل يعلمون ما معنى القضاء على القطاع المصرفي وترك البلاد في مهبّ فقدان ما تبقى من الثقة بلبنان وباقتصاده؟!”

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القاضية غادة عون تؤكد التحقيق في ملف “القرض الحسن”

القاضية غادة عون تدعي على المتورطين في ملف شركة "مكتف"