محمد بن همام يعلن تراجع الاحتياطات الخارجية لـ1.56 بليون دولار

كشف محافظ المصرف المركزي اليمني محمد عوض بن همام تراجع الاحتياطات الخارجية للمصرف إلى 1.56 بليون دولار، متضمّنة الوديعة السعودية وقيمتها بليون دولار، مع نهاية عام 2015، مقارنة بـ4.05 بليون في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وشدَّد في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الاحتياطات "انحدرت بشكل متسارع وانخفضت نحو 2.5 بليون دولار مع بداية الحرب في آذار/ مارس 2015". مشيرا إلى أن موارد النقد الأجنبي عام 2015 بلغت 804.4 مليون دولار، في حين بلغت النفقات في العام ذاته 3.166 بليون دولار.

ونفى بن همام اتّهامه بالاستخدام غير المسؤول للاحتياطات الخارجية، مؤكدًا أن المصرف يرفع في شكل دوري تقارير للحكومة عن التطورات الاقتصادية والنقدية. ولفت إلى رسالة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الموجّهة إلى المديرة العامة لـ "صندوق النقد الدولي" كريستين لاغارد والمؤسسات المالية الدولية، والمتضمّنة طلب "تجميد أرصدة اليمن في الصندوق وفي تلك المؤسسات، وعدم اعتماد توقيع محافظ المصرف المركزي ونائبه حتى إشعار آخر".

وطلب بن همام من هادي في الرسالة "إصدار توجيهاته بالتواصل مع صندوق النقد لتسمية شركة مراجعة حسابات دولية غير مقيمة في اليمن متخصّصة في مراجعة حسابات المصارف المركزية، وتكليفها بمراجعة كل عمليات المصرف، سواء المرتبطة بالاحتياطات الخارجية أو العمليات المحلية؛ للتأكد من أن ما يقوم به يأتي في إطار الصلاحيات التي خوّلها القانون لتحقيق أهدافه وبشفافية كاملة وللتأكد من عدم وجود أي خلل". مضيفا "مع تزايد الاستفسارات عن موقف احتياطات المركزي اليمني في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلد، وانقطاع موارد الدولة الخارجية - زوّد المصرف المنظّمات الدولية والدول المانحة بتفاصيل تطورات الاحتياطات الخارجية خلال العام الحالي". متابعا "وفقًا للإجراءات المصرفية العالمية، فإن كل العمليات خلال عامي 2015 و2016 التي تمّت عبر مصارف عالمية توضح تفاصيل كل عملية ويسهل الرجوع إليها".

وأضاف "وفق المعايير الدولية، تخضع نشاطات المصرف المركزي لمراجعة دقيقة من شركة مراجعة دولية ينشر المصرف تقاريرها بشفافية على موقعه الإلكتروني، وترسل تقارير المراجعة لكل الجهات الحكومية المختصة". لافتا إلى أن "المركزي خضع مرارًا للمراقبة والتقويم من فريق من خبراء صندوق النقد، واللذين يتمان عادةً، قبل أن يمنح الصندوق قروضًا للدول الأعضاء فيه للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات في المصرف". وعزا انخفاض الاحتياطات إلى "مواجهة حاجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد المواد الغذائية الأساس المرتبطة بمعيشة السكان من القمح والأرز والسكّر، والحد الأدنى من النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد جزء من المشتقات النفطية اللازمة لحاجات السكان ولتحريك النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى تسديد التزامات خدمة الدَين العام".

وأكد أنه "خلال فترة الأزمات المتلاحقة، عمل المصرف على تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمعيشي للمواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، ويرتكز في تنفيذ مهمّاته على ما أعطاه القانون من صلاحيات وعلى استقلاليته من كل الجهات الحكومية من دون استثناء". واعتبر أن انخفاض الاحتياطات الخارجية للدول التي تمر بأزمات متلاحقة وحروب وبدرجة أقل ممّا يمرّ به اليمن، نتيجة حتمية ومتوقّعة في ظل توقّف كامل للموارد. ورأى أن "الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها اليمن والحرب الطاحنة مع بدء الربع الثاني من العام الماضي وحتى اليوم، كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة ومباشرة على الاحتياطات الخارجية للمركزي".

وأعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن "الحكومة طالبت على نحو عاجل، المؤسسات النقدية الدولية والمصارف التي تحتفظ بأموال لليمن، بوقف التصرّف بها من إدارة المصرف المركزي اليمني الحالية". وقال "تلقى بن دغر معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة المركزي لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف الخارجية في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب". منوها بأن "الحكومة تأكدت أن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، قاموا بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة، وصرفوا لأطراف عدة أموالًا هدفها السيطرة على ما تبقّى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود الى الدولة والشعب اليمني، والتصرّف بها يتطلّب موافقة الحكومة ممثّلة بوزارة المال، وهو ما لم يحدث، ما استوجب إجراءً عاجلًا وحاسمًا وواضحًا يقيّد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها".

وتابع "حرصًا من الحكومة اليمنية على أموال الشعب اليمني وممتلكاته، وحفاظًا على ما تبقّى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قرّرت الحكومة اتّخاذ هذا الإجراء، والذي يشمل وقف التعامل مع بن همام، الذي لم يعد قادرًا على ممارسة مهمّاته وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع المركزي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية". مردفا أن "هذا الإجراء اتّخذ استنادًا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور والقوانين المالية المنظّمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبّر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامــل، وقــرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة".