شدياق تؤكّد إحراج "القوات اللبنانية" لإخراجها من الحكومة

شدّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبنانية، ميّ شدياق على أن "القوات اللبنانية" تحاول بكل ما اوتيت من قوة وعزم وضعَ الأطر الصحيحة لمكافحة فعلية للفساد، واعتبرت “ان البعض يحاول بلا كلل الإستئثارَ بكل مقدرات البلد وإداراته ومواقعه، آملين احراجَ القوات لاخراجها من الحكومة بأي ثمن، لتخلو له الساحة وينعمَ برفاهية الحكم وغنائم السمسرات، في حين تناضل “القوات” للحفاظ على كل قرش في جيبة المواطن وخزينة الدولة”.

وجاء كلام شدياق خلال لقاء نظمته منطقة بيروت في “القوات اللبنانية”، بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في “القوات”.

وعبّرت الوزيرة شدياق في كلمة القتها “عن أسفها من الاستفحال الحاصل في المرحلة الاخيرة لموجة المحاصصة الضيقة، بعيدا عن منطق الكفاءة في التعيينات من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب"، واكدت ان “القوات قررت العكس، لذا تلقفت قول رئيس الجمورية ميشال عون بأن آلية التعيينات وضعت في ظرف معين وهي ليست قانونا ولم ينص عليها الدستور. فلتصبح قانونا و”يمشي الحال”!

اضافت:”قمنا في وزارة التنمية الادارية بتحويل قرار مجلس الوزراء عام 2010 حول اعتماد آلية في التعيينات في الفئات الأولى الى مشروع قانون، آملين أن يقر في المجلس النيابي، ويصبح ملزما ما يفرض على الوزراء اعتماد هذه الآلية عند كل التعيينات”.

ولفتت الى “انها تضع الأطر الصحيحة لمكافحة فعلية للفساد من خلال إنهاء صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمات الدولية على أن تطرحها اللجنة الوزارية المختصة بعد أيام قليلة تمهيدا لإقرارها من قبل الحكومة آخذين في الإعتبار مسألةَ تعزيز تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات داخل الادارات العامة، والبدء قريبا في اعداد قانون تضارب المصالحاعتبرت “ان الفساد يكافح فعليا من خلال التوعية ووضع سياسات وتشريعات وبتفعيل العمل الرقابي والقضائي”، مشيرة الى “ان وضع السياسات ومتابعة تنفيذها من صلب عمل الوزارة، وهذا ما بدأت بالعمل به”.

ورأت شدياق “أن لا حلول مستدامة للمشاكل الاقتصادية وعجز الموازنة الا من خلال تطوير القطاع العام وترشيد الانفاق، فهذا القطاع انتفخ تاريخيا من خلال التوظيفات عبر المحسوبيات وبدون أي دراسة جدوى، ما حوله في كثير من الأحيان لمكان يعج بمن لا مكان ولا دور ولا عمل له”. واوضحت انه ولهذا السبب “قررت وزارة التنمية الادارية السعي لإعادة هيكلة القطاع ووضع التوصيف الوظيفي للموظفين، آملين التعاون مع الجميع لما في مصلحة البلد”.

أخبار قد تهمك:

مي شدياق تؤكد أن 14 آذار لن تطوى و"تركيع" الحريري هو لعب بالنار

نائب "المقاومة": "ريا الحسن راية من رايات محاربة الفساد"