ردٌّ من "المالية" في حكومة الأعمال بعد بيان "المركزي"

أوضح المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيانٍ، بأنه "وفقاً للاصول القانونية لم يصل حتى ما بعد إنتهاء الدوام الرسمي من يوم الجمعة الواقع في 12/2/2021 أي كتاب من حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي وما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات الى شركة كهرباء لبنان، إلا اذا كانت ثمة أصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الإعلام".

وأصدر مصرف لبنان يوم أمس الجمعة بياناً، جاء فيه: "مصرف لبنان الحريص على المصلحة العامة وعلى استمرارية عمل المرافق العامة وفي مقدمتها كهرباء لبنان وتأمين السلع الاساسية، يذكر بمراسلاته خلال الستة اشهر السابقة مع وزارة المالية المتعلقة بالوضع المالي العام لمصرف لبنان وضرورة ترشيد سياسة الدعم، وبما أنه ولاستمرار قيام مصرف لبنان بمهامه في هذه الأزمة الحادة والمنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف المتعلقة بالمحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وبما أن مصرف لبنان يستخدم موجوداته المحدودة بالعملات الاجنبية بناء على مسؤوليته الوطنية، وعطفاً على طلبات شركة كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم، وطلبات المستوردين للمواد المدعومة، فإن مصرف لبنان قد ارسل كتاباً الى معالي وزير المالية في 12 شباط 2021 يفيد فيه الآتي بيانه:

ضرورة إعتماد خطّة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها الامر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها علماً أن أي تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ضرورة تحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.

- يقترح مصرف لبنان على معالي وزير المالية بالتعاون مع معالي وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان تشرح فيها طريقة إختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وهذا ما كان قداقترحه مصرف لبنان مرارا خلال اجتماعات الاشهر الماضية مع معالي وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوفرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية.

- ضرورة أن تكون هناك موافقة خطيةعلى كل الفواتير المعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكافة الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الاولويات وتأكد مع المركزية على احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الاجنبية وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها.

وقد طلب مصرف لبنان من معالي وزير المالية الإجابة بالسرعة الممكنة نظراً لحساسية الوضع الحالي، وحفاظاً على استمرارية عمل المرافق الاساسية كافة".

قد يهمك أيضا : 

 المكتب الاعلامي لوزير المالية ينفي صحة ما تم تداوله عن إعطاء الموظفين سلفة 1200000

مبادرة البنك الدولي تكشف ثغرات الدعم الحكومي في لبنان