"النقد الدولي" يؤكد حاجة إفريقيا إلى 1.2 تريليون دولار

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا ، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد - 19»، مؤكداً أن النقص في التمويل يبلغ حالياً 345 مليار دولار.

وقالت غورغيغا في لقاء افتراضي خصص «للتعبئة من أجل أفريقيا» أمس، إن المنطقة تواجه حالياً فجوة في التمويل، لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة، حيث كانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

وتابعت غورغيغا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة. وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا. وذكر صندوق النقد الدولي أن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سجلت في القارة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على شريحة ثانية مدتها ستة أشهر من تخفيف عبء خدمة الديون عن 28 دولة منخفضة الدخل وسط جائحة «كوفيد - 19»، وذكر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، في بيان، أن «تخفيف عبء خدمة الديون سيحرر الموارد المالية الشحيحة من أجل القيام بالجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة، في وقت يكافح فيه هؤلاء الأعضاء تأثير جائحة (كوفيد - 19)»، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الشريحة الأولى ومدتها ستة أشهر من تخفيف عبء خدمة الديون التي كانت قد تمت الموافقة عليها في أبريل (نيسان)، بموجب ما يسمى صندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها.

وهذه الموافقة الأخيرة ستمكن من صرف المنح من صندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها من أجل سداد خدمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي للفترة من 14 أكتوبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 13 أبريل 2021، التي تقدر بنحو 227 مليون دولار، وفقاً لما ذكره صندوق النقد الدولي.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، قالت الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد العالمي يبدو «أقل سوءاً» مما كان عليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن الصندوق سيجري تعديلاً لتوقعاته للإنتاج العالمي في 2020 بزيادة «طفيفة». وفي تصريحات أدلت بها خلال مناسبة في كلية لندن للاقتصاد، قالت غورغيفا: «رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجدداً من أعماق هذه الأزمة».

وأضافت في كلمة اعتُبرت «إزاحة ستار» للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل: «لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها. تواجه كل البلدان الآن ما سأسميه (الصعود الطويل)، وهو صعود صعب سيستغرق وقتاً طويلاً وسيكون متقطعاً وضبابياً وعرضة للعثرات».

وتوقع الصندوق في يونيو أن تؤدي إجراءت الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9 في المائة، ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الدعم عن طريق السياسات، حيث أنه من المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة في الأسبوع الحالي، حيث تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.

وقالت غورغيفا إن الصندوق لا يزال يتوقع تعافياً «جزئياً وغير منتظم» في 2021. وتوقع الصندوق في يونيو أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4 في المائة في 2021. لكن غورغيفا قالت إن الدعم المالي الذي وصل إلى 12 تريليون دولار، والذي صاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي. وتتعافى الصين أيضاً بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت إن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعاً محفوفاً بالمخاطر، بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافاً على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية. ودعت إلى مزيد من المساعدة فيما يتعلق بالديون على وجه السرعة للبلدان منخفضة الدخل بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية 2020. وقالت إن مكاسب التنمية قد تتبدد دون الحصول على مزيد من المنح والائتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون، موضحة أن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضرراً اقتصادياً دائماً إذا أوقفت الدعم النقدي والمالي قبل الأوان.

قد يهمك أيضا : 

محللون يكشفون عن توقعات اقتصادية مُرعبة تُنذر بتعميق الانكماش بعد كارثة مرفأ بيروت

  ارتفاع احتياطيات العالم إلى رقم قياسي والدولار يواصل هيمنته للعملة