علي خليل يؤكد وجود خلل بنيوي في لبنان يحتاج إعادة ترتيب

أشار وزير المالية علي حسن خليل الى الخلل البنيوي الاساسي في الموازنة، والذي يجعل مهمة تصحيح الوضع المالي صعبة، خصوصاً لجهة
الحصة التي تستحوذ عليها خدمة الدين العام، الرواتب ودعم الكهرباء.
إختُتمت في صيدا أعمال «منتدى الموازنة والمالية العامة» الذي نظمته مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بالتعاون مع وزارة
المالية ومحافظة لبنان الجنوبي في «قاعة رفيق الحريري» في سراي صيدا الحكومي، برعاية وزير المالية علي حسن خليل بعنوان «الموازنة العامة وعقارات التعمير وصيدا القديمة»، وبمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والاعلام جمال الجراح، النائب بهية الحريري، والنائبين
علي عسيران وميشال موسى وشخصيات رسمية وامنية واقتصادية ونقابية واجتماعية وهيئات بلدية واختيارية واهلية ورؤساء جامعات.
في معرض اجابته عن المداخلات والأسئلة المتعلقة بالموازنة قال خليل: «ان هناك خللاً بنيوياً نحن بحاجة لإعادة ترتيبه في الموازنة
العامة» مضيفاً: «لا يُعقل ان تكون نسبة الانفاق الاستثماري فيها لا تتجاوز الـ7% مقابل انفاق جارٍ: على الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية 45%، خدمة الدين 36%، وعجز الكهرباء 11.8%. وكل الإنفاق الباقي الذي يُحكى عنه 6 او 7%، هذا الخلل يحتاج إعادة نظر وان نحاول
ان نصيب كل مكوناته. وهذا ما عملنا عليه في موازنة العام 2019. ومن حق الناس ان تقول انّه لم يطرأ تغيير جذري في الـ2019 لكن نستطيع القول اننا وضعنا انفسنا على السكة بما يتعلق بالاصلاح الوظيفي والاداري وكيفية التعاطي مع خدمة الدين وملف الكهرباء. هذه المكونات بدأنا
نصيبها لكن بطريقة تعتمد على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وعدم المس بحق واستقرار الناس الاجتماعي».
واضاف: «الايجابية تكمن في انه رغم كل هذا الذي نعيشه من فوضى في الجانب المالي والقلق الذي يعيشه الناس، انّ لدينا فائضاً اولياً
في الدولة، اي اذا وضعنا وارداتنا ونفقاتنا من دون الدين وخدمة الدين يتبّين انّ وارداتنا اكثر من نفقاتنا، وهذا بحسابات الموازنات امر مهم. لكن المشكلة والعقبة الأساسية انّ خدمة الدين بالنسبة الينا اصبحت تتوسع فوصلنا الى 36%».
ورأى خليل، «المطلوب ان نرفع نسبة النمو في البلد، لذلك التركيز اليوم هو على الدفع باتجاه تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من
عجز الميزان التجاري بأن تذهب الدولة باتجاه تعزيز الانتاج الداخلي وتصبح دولة منتجة وليس فقط قائمة على الريع، واننا اذا وصلنا الى مكان عززنا زراعتنا وصناعتنا برأيي، نكون بدأنا نضع انفسنا على الطريق الصحيح».
وفي موضوع التسوية الضريبية اشار خليل الى انه، «تمّ اعداد قانون مستقل عن الموازنة ستتم مناقشته لاقرار التسوية الضريبية وان
هناك احتمالاً كبيراً لأن يمرّ، ما قد يساعد كثيرًا المؤسسات الواقعة تحت عجز»
وفي ما يتعلق بتشجيع الاستثمار قال خليل: «لا امكانية لتعزيز الاستثمار في البلد دون استقرار سياسي. صحيح انّ بلدنا رغم بعض الثغرات
لديه استقرار امني مميّز، وربما وضعنا الأمني افضل من اي بلد في المنطقة لكن هناك مشكلة بالإستقرار السياسي، واذا لم يكن هناك استقرار سياسي لا نستطيع إنجاز مشروعات حقيقية. واقول هنا، انّ لدينا اموالاً موجودة ولدينا مجموعة مشاريع بقيمة 3.5 مليارات دولار مُقرّة في
مجلسي الوزراء والنواب، واصبح لها قوانين، لكن لا نستطيع ان ننفذها لأنّها تحتاج الى استقرار سياسي والى اجتماعات للحكومة واتخاذ قرارات وتأمين استملاكات. وهذا وحده يحقق نمواً في البلد».
اضاف: «لا نختلف على انّ نظامنا السياسي عفن، واننا نحتاج لتحديث له. لكن اقول انّ لدينا ميثاقاً وطنياً اسمه «اتفاق الطائف» يجب
ان يُحترم وان تُنفذ بنوده وان لا نُدخل فيه حساباتنا السياسية الضيّقة وان نتعاطى معه كناظم رئيسي لحياتنا السياسية ولعمل مؤسساتنا، وبجانبه الأساس بقانون انتخابي جديد».
ورداً على سؤال حول موضوع مستحقات تعاونية موظفي الدولة قال خليل: «عهدٌ مني أنه لن يكون هناك تأخير في دفعها»، مضيفاً: «الأربعاء
الماضي تمّ تحويل 34 ملياراً و800 الف ليرة كدفعة والاثنين المقبل سيتم تحويل 40 ملياراً وقبل آخر ايلول 60 ملياراً».

قيومجيان

وشارك قيومجيان في الجلسة الثانية من اعمال المنتدى حيث قال: «إنّ قوننة الأوضاع القائمة في منطقة التعمير وصيدا القديمة انجاز
كبير»، ومنوّها بـ«جهود النائب الحريري وكل المعنيين من حيث المتابعة والفرز والاعفاءات الضريبية وانجاز السندات حتى تُسلّم لمستحقيها برسوم شبه رمزية».
وقال: «عندما نقونن هذا الوضع يصبح بالامكان الانتقال الى المرحلة التالية وهي تنمية هذه المنطقة وتأهيلها وترتيب اوضاعها. ومن
ناحيتنا وضمن امكانيات الوزارة المتواضعة مستعدون لأن نشارك».

الحريري

ثم تحدثت النائب الحريري فأكّدت «انّ المرحلة الثانية بالنسبة لمنطقة التعمير بعد استصدار سنداتها هي تنمية هذه المناطق التي نُكبت
جرّاء الاجتياحات والحروب والأوضاع الأمنية التي شهدتها في الماضي وجرّاء الغبن والظلم الذي طال اهلها وقاطنيها وتراكم اهمال الدولة لها كي نعوّضهم كل ذلك».
وشدّدت على «أهمية مشروع مسح كافة عقارات صيدا القديمة بأحدث التقنيات وبالشراكة مع الجامعات اللبنانية، للحفاظ على بقاء الناس
في صيدا القديمة»، قائلة: «المدينة القديمة من دون سكانها لا قيمة لها، والأساس في ذلك ان تبقى ملكيات هؤلاء الناس محفوظة».

قد يهمك أيضًا:

الأردن يحاصر منابع تمويل الإرهاب باتخاذ إجراءات تدقيق إضافية

الحريري استقبل سلامة وعرض معه للأوضاع المالية والنقدية