رياض سلامة يؤكد أن الوضع ممسوك ولا خوف على الليرة

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى أن الوضع الاقتصادي في البلد ممسوك ولا خوف أبداً على الليرة، ولبنان لديه مقومات تسمح بألا ينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد اللبناني. وكل عمليات التهويل بالعقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني غير صحيحة ولا تعدو كونها أدوات ضغط تستخدمها جهات معينة. وقال سلامة أمام وفد مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون، إن لبنان يعيش اليوم، على رغم كل التحديات الداخلية وفي الدول المحيطة به، حالةً من الاستقرار المالي في ظل انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، واستطعنا تأمين الاستقرار للفائدة في حين أن دولاً كثيرة كمصر وتركيا ارتفعت الفائدة فيها كثيراً، ولدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفع الفائدة لأنه سيشكل كلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام وسيحد من القدرة التنافسية، ولدينا أمل كبير بأن تكون أولوية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018، لضبط العجز.

وشدد سلامة على أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي إلى راحة في الأسواق، لأن 2.5 بالمئة من الناتج المحلي انتقل من القطاع الخاص إلى الدولة، لتخفيض العجز في الموازنة. وقال: يهمنا كثيراً تأمين الاستقرار على الفوائد. ولبنان استطاع على رغم كل الصعوبات التي يمر بها، المحافظة على مستوى فوائد مقبول، بالنسبة إلى المنطقة، فإن معدل الفائدة لدينا، اليوم، هو بين الـ6 و7 في المئة على الليرة، بينما في مصر هو بحدود 22 في المئة وفي تركيا يفوق الـ12 في المئة.

ورأى ان استقرار الفائدة، يتطلب ضبط العجز في الموازنة. وقال: هناك دول في المنطقة تدخل أسواق المال وتستدين. هذا ما أعنيه بالمضاربة. الدول النفطية بدأت بإصدار سندات وتستدين من السوق. ومداخيل اللبنانيين، في الخارج باتت أقل بانخفاض النفط، ولأن أسعار العملات في أفريقيا تراجعت كثيراً. وسنعمل جاهدين لأن تبقى الفائدة مستقرة.

وأوضح سلامة أنه إذا ارتفعت الفائدة واحد في المئة مثلاً فإن فائدة القروض السكنية سترتفع واحد بالمئة. ما أتحدث عنه ترجمة لواقع قد يحصل. ونعمل بواسطة المصارف، لإيجاد إمكان لحل المشاكل التي تعيق أن تكون الحركة الاقتصادية أفضل. الحركة الاقتصادية تتأثر اليوم بالوجود السوري، الذي هو عبء على لبنان، وتتأثر أيضاً بالذي يحدث في المنطقة، ولكن في الوقت ذاته، هناك مشكلات داخلية، علينا إيجاد الحلول لها. نحاول على صعيد القطاع العقاري، الذي يشهد تباطؤاً حالياً، أن نفعّل النظام، الذي بموجبه يستطيع المطور العقاري سد دينه بعقارات.

وعما تحدثت عنه مصادر أميركية بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ وهناك خوف على الليرة، قال سلامة: هناك تفكير معين ولا أعتقد أنه بريء، يبشرنا منذ فترة بانهيارات، وهذا ليس بجديد. وأتساءل لماذا طرح هذا الموضع في هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا من ضمن سياسات بعض المجموعات الضاغطة التي تريد أن يتخبط لبنان بمشكلات اقتصادية للحصول على مكاسب معينة من ضمن خططها. ونحن لم نشجع المصارف عن عبث، بل شجعناها لأن مهمتنا كمصرف مركزي في قانون النقد والتسليف أن نهتم بالقطاع المصرفي. القطاعات الأخرى لديها مرجعيات أخرى. والتحسن الذي حققه القطاع المصرفي تحول جزء منه إلى القطاعات الاقتصادية. منذ بدأنا سياسة الدعم وحتى الآن، يبلغ 14 بليون دولار أعطيت كقروض متيسرة للقطاعات الإنتاجية. ومع احترامنا للجميع، للبنان مقومات تسمح لنا بأن نكون بعيدين جداً من الانهيار الاقتصادي، وعن انهيار سعر صرف الليرة.

وأضاف قائلاً: في المصرف المركزي اليوم، 42 بليون و400 مليون دولار. وهناك نمو لودائع القطاع المصرفي اللبناني، بما يساوي 7 في المئة سنوياً. والذي يكتب لا يتطابق مع الأرقام الموجودة في لبنان. وعندما كنا في الولايات المتحدة عقدنا اجتماعات مع اللبنانيين الذين يعملون في المؤسسات الدولية، وهناك من قال إن هناك خروجاً للأموال من لبنان، فصححنا له وقلنا هناك دخول للأموال إلى لبنان. ليس دائماً، تكون بريئة المقالات والتحليلات التي تصدر.

وعن موضوع العقوبات على لبنان وزيارة وفد من الكونغرس للبنان، قال سلامة: ليست لدي معلومات عن زيارة وفد من الكونغرس. ولكن ما أستطيع قوله أنه عام 2015 وضع قانون أميركي وطبقناه بعد صدور المراسيم التطبيقية عام 2016، وحدثت ضجة حول تطبيقه، لكنه وضع معايير تحمي كل اللبنانيين من خلال كيفية تطبيق القانون من المصارف اللبنانية، وأخذنا مسؤولية هذا الموضوع. والآلية التي وضعت تبين مع الوقت أنها صحيحة، ولم تعد هناك احتجاجات على صعيد هذا القانون. ونحن مع تواصلنا مع الخزينة الأميركية، نستوضح لاستباق المشكلات التي قد تحدث. وكرر الكونغرس أنه لا يستهدف فئة من اللبنانيين. وتطوير هذا القانون يتناول أموالاً خارجية أكثر مما يتناول أموالاً داخلية. الولايات المتحدة تتحرك مع الدول الخارجية وليس مع لبنان للنظر في ما ينظرون إليه على أنه تحويل مشبوه. يمكن الولايات المتحدة الطلب من لبنان معلومات عن الأموال التي تعود إلى مسؤولين في حزب الله أو مؤيدين له أو من يتعاطف معه.

الآلية التي وضعها البنك المركزي السنة الماضية والتي وافق الطرفان عليها، لا تزال سارية المفعول، ولا تشكل ضرراً. هناك تضخيم بالتحاليل التي تصدر، للتسبب بضغط نفسي والسوق لا يتجاوب مع هذا الضغط والتضخيم. نعم، هذه القوانين قاسية على لبنان، لأنها تجبرنا على القيام بأشغال ليس مفروضاً علينا القيام بها، ولكنه لن يترجم بظلم على اللبنانيين. السياسة الأميركية تضع القواعد، وعلينا أن نرى أين هي مصلحة لبنان للعمل على أساسها. الكونغرس لن يأتي لمفاوضة لبنان على قانون، فهو يأخذ برأي الرأي العام الأميركي وليس اللبناني.

وعن إمكان عدم تنفيذ لبنان الرغبة الأميركية في تنفيذ القانون، قال: ما من أحد في العالم لديه القدرة على أن يخالف القوانين المالية التي تضعها الإدارة الأميركية. المصارف العالمية دفعت أكثر من 130 بليون دولار، لأنها خالفت القوانين المالية الأميركية.