لعبة تحاكي "موقعة الجمل" على "فيسبوك"

القاهرة ـ عمرو والي   أطلق مجموعة من الشباب المصري على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "موقعة الجمل"، حيث يقوم اللاعب فيها بالدفاع عن ميدان التحرير ضد الهجمات عليه، في محاكاة للموقعة الأشهر في الثورة المصرية والتي جرت وقائعها في شباط/فبراير 2011 إبان قيام ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير لإرغام المتظاهرين على ترك الميدان للمطالبة برحيل الرئيس السابق مبارك.
وقال أحد مصممي اللعبة ويدعى محمود عدلي عزت، في تصريحاته إلى "العرب اليوم"، إن الفكرة بدأت منذ عام 2010 من كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس مع أصدقائه إسلام المهندس وعمر الخفيف وكان طموحنا الأساسي هو عمل مشروع لتطوير وصناعة ألعاب مصرية خالصة كجزء من مشروعات التخرج الخاصة بنا للحفاظ على القيم الثورة المصرية المجتمعية.
وأضاف "بعد قيام الثورة وفي غضون 6 أشهر بدأنا في العمل بالجهود الذاتية عبر عدد  من المتطوعين من مطوري الألعاب وبدأنا في التفكير في إنتاج لعبة موقعة الجمل".
وأشار إلى أن فكرة اللعبة تقوم على تجسيد موقعة الجمل في أحداث الثورة يوم 2 شباط/فبراير 2011. ويقوم اللاعب في اللعبة بتجهيز الميدان بالثوار والدفاع عن ميدان التحرير ضد هجمات مؤيدي نظام مبارك السابق.
وعن الجزء التقني أوضح أن اللعبة من نوعية الألعاب الدفاعية حيث يقوم اللاعب بترتيب الثوار داخل الميدان للدفاع عنه، وتشمل نوعين من اللعب الأولى تحت مسمى إلى الميدان "وفي هذا الجزء يقوم اللاعب باجتياز 9 مراحل تمثل موقعة الجمل بالنهار و6 مراحل لموقعة المولوتوف بالمساء، أما المرحلة الثانية تحت مسمى الصمود، وفي هذه المرحلة يقوم اللاعب بتحدي المهاجمين للميدان على مائة مستوى من الصعوبة، كما تسمح اللعبة بالتنافس بين الأصدقاء بشكل اجتماعي".
وعن أبرز المشكلات التي واجهها فريق العمل، أكد عدلي "أن التمويل هو مشكلة المشروعات التكنولوجية كلها في مصر بالإضافة إلى عدم الاهتمام من المجتمع بشراء الألعاب عبر الإنترنت إلى جانب الإمكانيات التقنية من برامج وأجهزة".
يشار إلى أن محكمة النقض في مصر كانت قضت أخيراً بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة في قضية قتل متظاهرين مصريين في وسط العاصمة المصرية القاهرة في شباط/فبراير قبل الماضي خلال "موقعة الجمل" بما يعني أن الحكم نهائياً، وتأييداً للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين جميعهم في قضية قتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث شباط/فبراير من عام 2011.