منع معاقبة المدرسين البريطانيين بسبب "زواج المثليين"

لندن ـ ماريا طبراني   بعثت وزارة التعليم البريطانية برسائل طمأنة رسمية، إلى المدرسين هناك، مؤكدة أنه "لن يتم معاقبة أحد يرفض الترويج لزواج المثليين"، فيما يرى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أن هذا الزواج "قضية جوهرية تتعلق بالمساواة وينبغي إدراجها في القانون". وصرح مسؤول رفيع، أن  "بريطانيا لا تستطيع السيطرة على ذلك، كما أن القرار النهائي(بشأن هذه الزيجات) قد يتم اتخاذه بشكل حتمي من قِبل  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفي حين يرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن "زواج المثليين قضية جوهرية تتعلق بالمساواة، وينبغي إدراجها في القانون"، فإنه يواجه انتقادات من حزبه والكنائس التي تطالب بـ"تقييد هذا الزواج من خلال إعادة تعريفه".
وفي مواجهة الجماعات الدينية الرافضة، ابتكر محامو الحكومة ما يُطلق عليه" القفل الرباعي" للحماية القانونية، والتي يرون أنها تمنع المواجهة مع المتدينين ممن لا يفضلون انتشار مثل هذه الزيجات، فيما يرى مؤيدون، أن "المعلمين وغيرهم قد يكونوا عرضة لفقدان وظائفهم إذا ما قرروا اتخاذ موقف يريح ضميرهم بشأن هذه القضية المثيرة للجدل".
وعن رأي المؤيدين، فإن "المدارس لها الحق في فصل المعلمين ممن يرفضون استخدام القصص أو الكتب التي تروج لزواج المثليين، كما أن الآباء الذين يعارضون تدريس هذه القصص ليس لهم الحق في سحب أولادهم من المدرسة"، غير أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم قال إن " المعلمين غير مجبرين على تدريس ما يتعلق بزواج المثليين التي تتعارض مع معتقداتهم".