نواب محافظون يخططون لخفض رسوم التعليم الجامعي

 بعد تعهد زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، بإلغاء رسوم التعليم كاملة، من المتوقع أن تشهد مصاريف الجامعات البريطانية انخفاضا جزئيًا، حيث ستخفض من 9250 إلى 6500 جنيه إسترليني، وجاء هذا المقترح من لجنة التعليم التي أنشأتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد تعرضها لضغوط. 

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن هذه التعديلات من المؤكد أن تثير غضب نواب المستشارين وخبراء التعليم العالي، خاصة مع وجود ثلاث جامعات بريطانية على حافة الإفلاس. 

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى خسارة الجامعات ثلث الرسوم، ومن المتوقع أيضا أن تكلف الخزانة حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديد عدد الطلاب، وهي قضية تؤثر بالفعل على المؤسسات في المملكة المتحدة. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر الخبراء من أن ثلاث جامعات على الأقل على وشك الانهيار، مع تزايد أعداد المعتمدين على القروض قصيرة الأجل للبقاء على قيد الحياة، وقالوا إن إنخفاض عدد الطلاب  من سن 18 عاما، وزيادة التنافس وتشديد ضوابط الهجرة على الطلاب الأجانب يدفع الجامعات إلى الانهيار. 

وترى الجامعات أن خفض المصاريف ستهدد الحراك الاجتماعي، وستقود إلى إغلاق العديد من الجامعات التي تعاني بالفعل، ويعتقد أن الاقتراح كان مستوحي من حملة تيريزا ماي لجذب الناخبين الأصغر سنًا. 

ويعتقد الكثيرون في "وايتهول" أن رئيسة الوزراء تهدف إلى الحصول على تصويت الشباب، وقد قام فيليب أوغار، وسيط الأسهم السابق، بقيادة المراجعة، والتي من المقرر أن تقدم إلى وزارة التعليم في يناير/ كانون الثاني. 

وتم انتقاد المسودة الأولى، التي تدعو إلى تخفيض الرسوم الدراسية بين 6500 و7500 جنيه إسترليني، كما يعتقد النواب أن الجامعات ستواجه بعد ذلك المزيد من التخفيضات في كفاحهم من أجل التمويل. 

من جانب آخر، يعتقد البعض أن التخفيضات ستكون خطوة مختلفة تجبر الجامعات على الاعتماد على الأموال الحكومية، كما أنه في صالح الطلاب الفقراء الذين لا يمنهم تسديد الديون. 

ومن المتوقع أن يرتفع دخل الرسوم الدراسية الحالي البالغ 9.5 مليار جنيه إسترليني إلى 14 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2024 بسبب ارتفاع عدد الطلاب. 
ووفقا للحكومة، فإن وعد رئيس الوزراء الأسبق، توني بلير، في عام 1999 بأن نصف الشباب تقريبا يجب أن يذهبوا إلى الجامعة في سن الثلاثين قد تم إنجازه في وقت سابق من هذا العام. 

وفي هذا السياق، قال تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل للجامعات الرائدة: "إن خفض مصاريف التعليم سيؤثر بشكل مباشر على تجربة الطلاب، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاب مقارنة بعدد الموظفين"، وأضاف أن الحكومة ستحتاج إلى تقديم منح تعليمية جديدة لتلبية الطلب في المستقبل. 

وقال أليستير غارفيس الرئيس التنفيذي لجامعات المملكة المتحدة، التي تمثل نواب المستشارين، إن التخفيضات ستترك "فجوة تمويل خطيرة". 

كما يقول إنه يجب على الحكومة إيجاد بدائل تمويلية أو مواجهة العودة إلى وقت يتم فيه تقييد أماكن الجامعة وأن الكثير من الدورات الدراسية التي تعاني من نقص التمويل.