محكمة الاحتلال تؤيد قرار منع لارا القاسم من دخول البلاد

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني، لارا القاسم، ضد السلطات الإسرائيلية بعد منعها من دخول البلاد للدراسة في الجامعة العبرية في القدس، والتي احتجزت في مطار بن جوريون في تل أبيب، لأكثر من أسبوع، بإدّعاء دعمها لحركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها لارا القاسم، علانية منذ أن تم حجزها في مطار بن غوريون  في 2 أكتوبر/ تشرين الأول , وبدت القاسم ذات الـ 22 عامًا ، هادئة خلال الجلسة التي رفضت فيها المحكمة النداء الأول للطالبة الأميركية للإفراج الفوري عنها ، وستظل رهن الاحتجاز إلى أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في الأيام المقبلة.

وأشار محامي القاسم، يوتام بن هيلل، في بداية الجلسة إلى أنها تراجعت عن نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل، وأضاف "حجة الدولة وأدلتها لا تزال ضعيفة" , ووصلت طالبة الدراسات العليا الأميركية إلى إسرائيل بتأشيرة صالحة وسُجّلت لدراسة حقوق الإنسان في الجامعة العبرية في القدس، لكنها مُنعت من دخول البلاد وأمر بترحيلها ، بناء على شكوك بأنها ناشطة لحركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين , وقالت السلطات الإسرائيلية إن القاسم ليست محتجزة  من دون إرادتها وهي حرة في مغادرة البلاد , وأصدرت البلاد قانونًا في العام الماضي يحظر دخول أي أجنبي يصدر عن عمد دعوة عامة إلى مقاطعة إسرائيل".

وقال آشر فريدمان، وهو مسؤول في وزارة الشؤون الاستراتيجية، إن القاسم مُنعت من الدخول بسبب أنشطتها الماضية، وليس بسبب آرائها مضيفًا "لدينا معايير واضحة ونحن نؤمن بأن القاسم تستوفي هذه المعايير على أساس تصرفاتها، وأفعالها المعادية لنا" . 

وأضاف محامي القاسم أنها لم تعد تشارك في نشاط المقاطعة ، وقد وعدت بعدم الترويج لها في المستقبل , وقال بن هليل للمحكمة يوم الخميس إن موكلته جاءت إلى إسرائيل لتعلم العبرية ودراسة قضايا حقوق الإنسان , وقالت المحامية إنها أوقفت نشاط المقاطعة في أبريل / نيسان 2017 ، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" , لكن المدعي العام يوسي زادوك أشار أن السلطات الإسرائيلية لديها معلومات تظهر أنها مواصلة نشاطها بالمقاطعة , وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، وقع أكثر من 300 أكاديمي على رسالة مفتوحة تدعو إلى السماح للطالبة الأميركية  بمواصلة دراستها في القدس.