نتنياهو يمنح قياديًا في حزب "الليكود" حقيبة "شؤون القدس"

منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القيادي في حزب "الليكود" اليميني زئيف إلكين حقيبة "شؤون القدس" الوزارية.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية، أن "نتنياهو وافق خلال اجتماعه بإلكين مساء الثلاثاء بحضور رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، على منحه حقيبة القدس، ويتوقع أن تقر الحكومة الأربعاء هذا التعيين"، بعد انتزاع حقيبة "الشؤون الإستراتيجية" منه ومنحها لغلعاد أردان الذي أدى اليمين القانونية مساء الاثنين، كوزير لـ"الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية والدعاية والإعلام".

ويعتبر إلكين من أنصار "التيار الديني اليهودي القومي"، ومن أكثر متشدّدي حزب "الليكود"، وهو من مواليد أوكرانيا عام 1971، وهاجر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1990، ويقيم في التكتل الاستيطاني "غوش عتسيون" قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبيّن مراقبون أن توليه "حقيبة القدس" سيؤدي إلى تسريع وتكثيف عمليات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي للفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مساء الثلاثاء على انضمام أردان (الرجل الثاني في حزب الليكود) إلى حكومة نتنياهو، وأدى بعد ذلك اليمين القانونية.

وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، الأربعاء، أن قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استحداث وزارة "شؤون القدس"، مقدمة لجرائم التطهير والتهجير القسري التي تمارس بحق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح القيادي في حركة "الجهاد" يوسف الحساينة في تصريح صحافي الأربعاء، أن السلطة أمامها خيارين إزاء هذا القرار، إما برفض ما يجري في مدينة القدس المحتلة، وإيقاف التنسيق الأمني، أو تجاهل ما يحدث الأمر الذي سيُفقدها المصداقية من قبل أبناء شعبها.

واعتبر القيادي الحساينة، قرار نتنياهو استمرارًا لمساعي الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة، وتواصل إجراءات اقتلاع الوجود الفلسطيني من المدينة، والعقوبات الجماعية التي تمارسها، ومصادر الأراضي الفلسطينية، وسحب الجنسيات من المقدسين واقتحام المسجد الأقصى، وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى تمهيداً لهدمه لا سمح الله.

وطالب الفصائل الوطنية والفلسطينية بالتوحد ضد هذه الجرائم المتواصلة بحق مدينة القدس معتمدة على إرادتها الوطنية وحقها في الدفاع عن شعبها ومقدساتها، داعيًا العرب وكافة القوى الحية، إلى تنحية خلافاتها الداخلية وتصويب بوصلتها نحو مدينة القدس المحتلة.

واعتبر المختص في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو ، أن استحداث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزارة جديدة لمتابعة شؤون القدس، يأتي في إطار "العبث الكامل في مصير المدينة المحتلة بمنتهى اليسر والسهولة بمعزل عن القرارات الدولية والوجود الفلسطيني العربي في المدينة".

وبين عمرو أن قرار نتنياهو، يأتي في إطار تسوية ولعبة سياسية بين وزراء حزب "الليكود"، فهو لا يريد لمنظومة حكومته المتطرفة أن تنفجر من الداخل، بسبب وجود مشكلة عميقة بين وزراء حزبه وبين ما قطعه على نفسه من وعود خلال حملته الانتخابية، فلذلك قام بترتيب الوزارات لترضية كل الأطراف داخل حكومته وحزبه.

وحول معارضة رئيس بلدية القدس الليكودي نير بركات، لاستحداث الوزارة أشار عمرو إلى أن "القرار يأتي على حساب أحلام بركات الشخصية، لأنه يبطئ ما كان يحلم به من تهويد للقدس بطريقة سريعة، فهو يريد أن تكون عملية التهويد بتنسيق مباشر بينه وبين نتنياهو، بحيث تتدفق الأموال لهذا الأمر بشكل مباشر وبالسر بعيدا عن المحاسبة وعن الإعلام، وبدون المرور عبر وزارة ووزير، وباطلاع مجلس الوزراء ومساءلة الكنيست".

وأوضح عمرو أنه "يأتي في إطار تطبيق وعوده الانتخابية التي وضعت مصداقيته على المحك، والتي قدمها علنا بسقف عالي وبصوت عال خلال حملته الانتخابية، وأكد خلالها على أن القدس موحدة وهي عاصمة لليهود، ولن يكون هناك أسلاك شائكة وجدران تفصل شطريها، وستأتي الوزارة لتحقيق أحلامه بشكل سريع وعاجل، بحيث تعمل على تنفيذ أوامر فورية لتهويد المدينة".

وأضاف أن "الكل سينتظر إقرار موازنة هذه الوزارة التي من المتوقع أن تتجاوز ميزانية السلطة الفلسطينية بثلاثة أضعاف، بغرض السيطرة على المدينة وتهويدها، حيث لا يذهب منها للسكان العرب الذين يشكلون ما نسبته 37 في المائة من سكان المدينة، إلا ما يخدم المستوطنين من القطارات ووسائل النقل"، لافتا إلى أن "هناك ميزانية أخرى غير رسمية والمتعلقة بألف منظمة يهودية منتشرة في جميع العالم، والتي تضخ أموالًا بملايين الدولارات لصالح الجمعيات الاستيطانية".

وشدد المختص بشؤون القدس على أن "استحداث الوزارة لن يشكل فرقًا كبيرًا على الواقع الموجود لأن سياسة حكومة الاحتلال واحدة وان اختلفت الجهات المشرفة عليها، وأن مجزرة ستحل على القدس مصدق عليها بنظام محكم، وسيقف الفلسطينيون عاجزون أما قرارات من الحكومة والوزارة الجديدة سيكون مصدق عليها من قبل مستويات أربع هي التنظيمية والقضائية والقانونية والتشريعية"..