إجراءات متعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان

عممت المديرية العامة للطيران المدني، على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، إجراءات متعلقة بالركاب القادمين الى لبنان ابتداء من 25/12/2021. وأطلق وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اليوم الخطة الإستراتيجية لتفعيل وتعزيز دور مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وذلك في كلمة له القاها في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار CERSA في حضور كل من وزراء: السياحة وليد نصار، التنمية الإدارية نجلاء رياشي عساكر، الإقتصاد أمين سلام، الإتصالات جوني القرم والصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله، قائد سرية درك المطار العقيد عزت الخطيب، مدير مركز CERSA العقيد جورج نادر، ومدير عام شركة MEAG للخدمات الأرضية ريتشارد مجاعص، مدير شركة المنشآت النفطية مارون شماس ومدير عام شركة DHL عبدو جابر وممثلين عن شركات الطيران العربية والأجنبية العاملة في المطار.

بداية رحّب الوزير حميه بالحضور، وقال: "كلما تطأ قدماي هذا المرفق الحيوي والحساس، يختلجني شعور مزدوج، ممزوج بالفرح والحزن معا، أوله متأت من كون هذا الصرح، واجهة لبنان التي ينفتح عبرها على العالم بأسره، بتاريخه، بحضارته، بثقافته وأصالة شعبه، أما ثانيه، فهو نابع من كونه البوابة التي ينزف من خلالها لبنان طاقاته وكفاءاته العلمية أيضًا".وأشار الى "أن رؤيتنا الإستراتيجية المرتكزة على تفعيل المرافق، تسري على هذا المرفق أيضا، لذلك وانطلاقاً من هنا، أطلقنا قواعد ثلاث نسير بهديها، آملين أن يلمس اللبنانيون أثارها سريعًأ وفي المدى المنظور أيضا".

وأردف أن "القاعدة الأولى، تتلخص بالوضع الفوري للخطة الإستباقية بهدف تفادي اية مشاكل طارئة فلقد تم مؤخراً إعداد مرسوم الناجحين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للطيران المدني وعددهم 91 موظفاً، والتي أجريت في العام 2016 ، وإحالته إلى المراجع المختصة ليسلك طريقه إلى التنفيذ، سيما فيما خص المراقبين الجويين منهم، حيث أن سلامة الطيران المدني ودرء المخاطر، هي من أولى الأولويات. كذلك الأمر، ونظراً لما تشكله المنشآت النفطية المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار أهمية حيوية، وعنصراً أساسيًا لتأمين السلامة العامة، وبعد توقف أعمال إعادة التأهيل لتلك المنشآت فقد عمدت الوزارة، وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية، إلى إعادة إطلاق العمل بورشة التأهيل، على أن تتم بسرعة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة".

وتابع: "وفي هذا السياق أيضًا، وضمن اطار التعاون القائم بين لبنان ودولة المانيا في مجال النقل الجوي وتحديداً في مجال امن الطيران المدني، فلقد تبلغنا بكتاب من الجانب الإلماني، نيته ارسال فريق تقني الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مطلع الشهر المقبل، وذلك لوضع اللمسات الفنية الأخيرة تمهيداً لقيام الجانب الالماني بتقديم هبة عبارة عن اجهزة كشف بالأشعة السينية على حقائب الركاب المغادرين وبرمجة تلك الاجهزة مع نظام جرارات الحقائب الحالي، حيث من المتوقع تقديم 6 اجهزة (Standard 2 ) معتمدة في اهم المطارات الأوروبية وذلك ابتداء من مطلع شباط 2022 على ان يتم استلام كامل الأجهزة قبل صيف 2022، ولتحل حينها معظم المشاكل التي تعاني منها جرارات الحقائب في المطار".

وأضاف حميه "أخيراً، وفي الاطار نفسه، فقد رفعت الوزارة لجانب مقام مجلس الوزراء مشروعًا متكاملاً لتأمين أعمال الصيانة لمنشآت وتجهيزات المطار، يقوم على تسوية الوضع القائم حالياً، إيمانًا منا بأن القانون يحمي ويصون الجميع، وذلك بالتوازي مع إعادة الدورالطبيعي للوزارة، كاملاً وغير منقوص ووفقاً للقانون أيضًا، في عملية التشغيل والصيانة، وذلك عبر إعداد دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة".

وقال: "أما القاعدة الثانية، فهي تتعلق بالإستثمار الأمثل لكافة مرافقه، لأجل زيادة إيراداته، وذلك عبر:

-العمل على إعادة تحديث وتعديل قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وكذلك قانون سلامة الطيران المدني، وبما يتلاءم والتطورات التقنية والإدارية القائمة.

- تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وإطلاق العمل بالمؤسسة العامة للمطار بما يؤمن الفصل بين التشريع والتشغيل وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) .

-إعداد دفاتر شروط المزايدات المطلوبة ،حيث تم ارسال دفتر شروط مواقف السيارات الى ادارة المناقصات وفقاً للأصول وسوف يتبعها دفاتر الشروط الاخرى بحسب تواريخ انتهاء عقود الشركات المستثمرة الحالية.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الوزارة، ومن مبدأ إيمانها بضرورة تعزيز مداخيل الخزينة العامة، وذلك في ضوء الواقع الإقتصادي والنقدي القائم، فإنها عمدت إلى إعادة النظر برسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 2019 والتي لا تطال بأي شكل من الأشكال المواطن اللبناني، مع الإشارة هنا الى ان هذا التعديل سيرفع الايرادات من حوالي 248 مليار ليرة حالياً إلى ما فوق الـ 3500 مليار ليرة سنوياً".

وتابع حميه "أما ثالث هذه القواعد، فهي تعنى بمكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم، ولأجل ذلك، وبهدف رفع القدرة الاستيعابية لمطار رفيق الحريري الدولي ، فان مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين يتم تخصيصه للرحالات العارضة والرحالات الدينية، السياحية والموسمية مكان مركز الشحن القديم المقفل حالياً، لهو من الاولويات، حيث ان انشاء ذلك المبنى سوف يساهم بزيادة القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي مليونين راكب سنويا بالاضافة الى خلق فرص عمل لمئات اللبنانيين خلال الظروف غير المسبوقة التي يشهدها لبنان".

وأردف قائلاً إن "وزارة الأشغال العامة والنقل وضعت في سلم أولوياتها تعزيز مداخيل الخزينة العامة، وبما لا يثقل كاهن المواطن اللبناني بأية أعباء، وذلك سيكون من خلال: إن الوزارة لن توفر أي جهد في سبيل تطوير الخدمات مبنى محطة الركاب الحالي والمباني الملحقة في المطار، وذلك عبر شركات متخصصة ووفقا للقوانين المرعية الاجراء. وكذلك الأمر، ومن ضمن خطط الوزارة المستقبلية لتوسعة المطار وزيادة قدراته الاستيعابية من خلال إنشاء مبانٍ ملحقة جديدة ، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تعمل جاهدة لتنفيذ ذلك عبر مشاريع استثمارية، سواءب بالشراكة مع القطاع الخاص أو BOT أو أي نموذج استثماري اخر وفقا للقوانين المرعية الاجراء".

من هنا أقول: "إن رؤيتنا لضرورة خلق الدور الإستراتيجي لمرافقنا الحيوية كافة، وفي طليعتها مطار رفيق الحريري الدولي، ليست أضغاث أحلام، وجراح هذا المرفق، والتي نزفت مرات ومرات على أيدي ألة العدوان الصهيونية الهمجية على مختلف أركانه، عمقت أكثر فأكثر اعتقادنا الراسخ بدوره الحيوي .. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، بقي مرفقنا عصيا على الموت، نابضا بإرادة الحياة، شامخنا كشموخ أرزنا، منارة للبنان اليوم، والغد الأفضل لنا ولكل أجيالنا المقبلة إن شاء الله".

 أضاف حميه: "منذ تسلمنا الوزارة تم رؤية استراتجية من اليوم الأول حتى ايار 2022 وأنا حريص على عدم اطلاق الوعود لذلك قمت بتوقيع المشاريع الآنية كجدول رقم 9 الذي أصبح في وزارة المالية، ليصار الى تشريعه من خلال اما من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدم الى المجلس النيابي واما من خلال مشروع من مجلس الوزراء".

وأشار الى انه على" استعداد للسعي مع الكتل النيابيه لإقراره في المجلس النيابي". وقال إنه "من خلال مرافق الدولة الحيوية التي تعنى بها الوزارة يمكننا تحصيل ما بين الـ 250 الى 300 مليون دولار زيادة للخزينة العامة، وفي حال قمت بقية الوزارات الخدماتيه بالإمر ذاته نستطيع تحصيل مليارين دولار سنويا للخزينة".

ولفت حميه الى ان صندوق النقد الدولي الذي سيؤمن 4 مليار دولار ليس هو سفينة النجاة الحقيقية فقط"، مشيراً الى انه "بإرادتنا وادراك مصالحنا ومقدراتنا نستطيع فرض وجودنا على العالم اجمع، من هنا فاننا في وزارة الاشغال العامة والنقل نقوم بالإصلاحات مسبقا قناعة منا بأهميتها وليست بضغط دولي".

وختم حميه كلامه بالإشارة الى "ان الاصلاحات في القطاع العام وجلب الاستثمارات من خلال القطاع الخاص هما ركيزة ايرادات الخزينة العامة".

وخلال الجولة التفقدية للمنشآت النفطية، اشار حميه الى انه ابتدءاً من يوم الاثنين سيبدأ العمل بإعادة تأهيل المنشآت لما تمثل من حاجة ملحة للسلامة العامة لتتطابق وفقا للمعايير العالمية المطلوبة.

واثناء الجولة استوقفته احدى السيدات شاكية له ما تعانيه نتيجة حجز اموالهم في المصارف، ليؤكد لها الوزير حميه احقيتها في اطلاق هذه الصرخة، مشدداً امامها بأن اموال المودعين هي خط احمر لن نقبل المس بها.

وكانت للوزير حميه وعدد من الوزراء الحضور والمسؤولين الإداريين والأمنيين، جولة تفقدية في المطار شملت المنشآت النفطية المسؤولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية وتزويد الطائرات بالوقود، ومبنى الشحن القديم وجرارات الحقائب والسوق الحرة وقاعات مغادرة ووصول المسافرين.

وازدانت قاعات المطار بزينة الأعياد وشجرة الميلاد مما يضفي اجواء البهجة والفرح فيها.

وخلال الجولة التفقدية في داخل المطار، قال الوزير حميه: "منذ أيام كان عدد الوافدين الى لبنان سبعة آلاف راكب يوميا وبالأمس وصل عدد الوافدين الى 11 ألفا. ونحن على أبواب موسم أعياد وأعتقد ان الخطوات التي تتخذها وزارات الأشغال العامة والنقل والسياحة والإقتصاد والصناعة والوزارات الأخرى والشركات المستثمرة في المطار يجب ان يكون لها تأثير ايجابي على كل المغتربين اللبنانيين والوافدين من جنسيات أخرى الى لبنان لكي نعود الى اعداد مرتفعة تقارب العشرين او الثلاثين الف وافد يوميا لما لذلك من تأثير ايجابي على البلد".

أما وزير السياحة وليد نصار، فقال: "نشكر الوزير حميه على هذه المبادرة التي قام بها اليوم على مختلف أرجاء المطار. ونحن كوزارة سياحة اطلقنا منذ فترة حملات و"رزم" سياحية، والوافدين الى لبنان بلغ عددهم بالأمس حوالي 11 ألف راكب معظمهم من اللبنانيين ونتوقع ان تزداد هذه الأعداد خلال الأيام القادمة".

أضاف: " نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ان في المطار او في الأماكن السياحية الأخرى لتنفيذ الأجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المختصة والتشدد في شأن المحافظة على السلامة العامة ومكافحة وباء كورونا".

وشكر الوزير نصار كل القيمين على شؤون المطار والسوق الحرة، ثمّ قال: "نحن نعيش الآن في ظلمة وفي وضع اقتصادي ومعيشي غير مشجع انما يجب علينا ألا نبقى نلعن الظلمة بل علينا ان نضيء شمعة للخروج من هذا النفق".

اضاف: "لقد شكلت لجنة مؤلفة من وزارة السياحة ووزارة التربية وتقدم اليها عدد من المتطوعين وسيكون هناك فريق عمل على مدى ثلاثة اسابيع يعمل في كل المناطق اللبنانية. وعلينا تشجيع السياحة مع وجوب تحمل المسؤولية لنتفادى اخطار الكورونا".

 اما في ما يتعلق بالموضوع الأمني، أشار نصار الى "أن وزارة الداخلية قد اتخذت كل الإحتياطات اللازمة بكل اجهزتها الأمنية في كل لبنان وهناك خطط واجتماعات دائمة لمجلس الأمن المركزي بشكل مستمر للمحافظة على الأمن والإستقرار في لبنان".

وأكد نصار انه "ليس هناك تفلت بالأسعار في الفنادق والمطاعم"، مشيرا الى "ان الحجوزات مكتملة في معظم الفنادق اللبنانية".

اما وزير الإقتصاد أمين سلام، فقال: "نحن نعول على أهمية هذا المرفق أي المطار ودوره الأساسي خاصة في فترة الأعياد.وكما لاحظتم هناك جهود كبيرة للمحافظة على دور المطار المرحب بكل الوافدين الى لبنان، فهو واجهة هذا البلد".

أضاف سلام : "نحن نتمنى وندعو كل المغتربين وكل محبي لبنان ان يأتوا اليه دائماً وألا يترددوا بزيارتهم اليه رغم معرفتنا ان الظرف صعب وهناك تحديات، لكن هذا الأمر لا يمنع من زيارتهم للبنان".

اضاف: "اما بالنسبة للأسعار وضبطها ، نحن في وزارة الإقتصاد نعمل يوميا بكل الإمكانات المتاحة لدينا على مراقبة الأسعار رغم التحديات الكبيرة الموجودة لكننا نحاول السيطرة عليها قدر الإمكان ، لحماية المستهلك من اي غبن او ضرر" .
بدوره، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان : "لا شك ان الصناعة في لبنان موجودة ومستمرة ، فالسياحة هي في حد ذاتها صناعة، وقد شعرنا اليوم خلال وجودنا في المطار مع الزملاء الوزراء بالبهجة والفرح ونحن على تواصل دائم في ما بيننا كوزراء حتى لو لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء، فنحن جميعاً فريق واحد وحكومة واحدة وسنبقى نتحمل مسؤولياتنا لما فيه مصلحة وخير البلد".

اضاف :"لقد شاهدنا المنتجات والصناعات اللبنانية الموجودة في السوق الحرة في المطار وهي منتجات لبنانية نفتخر بها، ومن هنا اشد على يد جميع اللبنانيين واشقائنا العرب واصدقائنا الأجانب لكي يحضروا الى لبنان الفرح والأمل والتعايش".

قد يهمك ايضا

البحرين وإسرائيل تُطبقان "التأشيرة الإلكترونية" للسفر بحرية بين البلدين

خمس دول تعلّق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا على خلفية كورونا الجديد