برّي “يتحسّر” على فرنجي وجنبلاط على موقفه

وكأنّ بـ”عين التينة” بدأت تذرف دمعاً على أطلال “بنشعي” في ضوء انحسار الأمل بإيصال مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، إذ بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس كمن “يتحسّر” على فرنجية في معرض تعداد “محاسن” ترشيحه لا سيما وأنّ كلامه في هذا السياق أتى إثر استقباله السفير السعودي وليد البخاري الذي يستكمل جولته على المرجعيات والقيادات اللبنانية بعدما كان استهلها من بكركي الأسبوع الفائت، وشملت أمس كلاً من رئيس المجلس ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.

فـ”الرسالة السعودية وصلت”، على حدّ ما قرأت مصادر مواكبة فحوى “ما بين السطور” في حديث بري أمام مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين عن الشأن الرئاسي، لكن مع ملاحظتها استمراراً واضحاً في سياسة “المكابرة والمناورة” رفضاً للتسليم بانعدام حظوظ فرنجية بعد اتفاق بكين السعودي – الإيراني، والذي يعلم “الثنائي” أكثر من غيره أنه سيصب في نهاية المطاف بمصلحة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية “يحظى بتوافق لبناني – لبناني وبغطاء عربي ودولي، وهذه مواصفات لا تنطبق بطبيعة الحال على فرنجية”.

وبهذا المعنى، أكدت المعلومات المتواترة عن أجواء لقاء “عين التينة” أنّ برّي سمع كلاماً واضحاً من السفير السعودي يعيد التأكيد من خلاله على موقف المملكة حيال المواصفات المنشودة في شخص الرئيس اللبناني المقبل ليكون قادراً على قيادة مرحلة الإنقاذ في البلد بمساعدة الدول الحريصة على انتشال لبنان من أزمته، وذلك بالاستناد إلى ما خلصت إليه مشاورات الاجتماع الخماسي في باريس، لناحية التشديد على وجوب اعتماد اللبنانيين أنفسهم على خارطة طريق إنقاذية تبدأ من انتخاب رئيس توافقي من خارج مرشحي المنظومة السياسية التي أوصلت الدولة اللبنانية إلى حالة التفكك والانهيار على كافة المستويات، وتشكيل حكومة قادرة على مواكبة العهد الجديد بخطوات إصلاحية بنيوية تلاقي المطالب الدولية ومستلزمات الاتفاق مع صندوق النقد.

وفي المقابل، حاول بري الضرب على وتر “النازحين” وسلاح “حزب الله” لإعادة تعويم ترشيح فرنجية على أساس أنه الأقدر على “الحديث مع سوريا بموضوع ترسيم الحدود وحل ازمة النازحين (…) وعلى مقاربة الاستراتيجية الدفاعية”، بوصفه حليف النظام السوري و”حزب الله”، مذكراً بسيرة ترشيحات فرنجية الرئاسية بالقول: “ألم يكن مرشحاً عندما تم التمديد للرئيس إميل لحود؟ ألم يرشحه السفير ديفيد هيل؟ ألم يكن مرشحاً حينما كان العماد ميشال عون مرشحاً؟ ألم يكن واحداً من القيادات المسيحية المارونية الأربعة التي تم التوافق في بكركي على أنّ من يُنتخب من بينها يكون ممثلاً للمسيحيين واللبنانيين؟”.

وفي كليمنصو، استعرض جنبلاط مع السفير السعودي مستجدات الأحداث والتطورات في لبنان والمنطقة، حيث وصفت أوساط قيادية اشتراكية أجواء اللقاء بـ”الإيجابية”، مشيرةً إلى أنّ جنبلاط نوّه “بأهمية اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران في الصين على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، خصوصاً وأنه من أوائل الداعمين إلى تغليب لغة الحوار والتلاقي لتحصين أمن المنطقة واستقرارها وكان من الذين دعوا إلى مثل هذا الحوار بين الرياض وطهران منذ العام 2006″.

وفي الشأن اللبناني، نقلت الأوساط نفسها لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس “الاشتراكي” أكد ضرورة تعزيز قنوات التواصل والحوار في لبنان وحتمية إيجاد السبيل الآيلة إلى “إنتاج حوار داخلي يوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مؤكدةً أنّ جنبلاط “لا يزال على موقفه الرافض لانتخاب رئيس “طرف ضد طرف”، انطلاقاً من نقاط المبادرة التي طرحها على مختلف الأطراف “تأكيداً على أولوية إتمام الاستحقاق الرئاسي”. وأكدت الأوساط “الاشتراكية” أنّ جنبلاط جدد التأكيد خلال لقاء البخاري على “محورية العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فكان تقارب في وجهات النظر وتبادل للأراء بين الجانبين واتفاق على استمرار التواصل في المرحلة المقبلة”.

في الغضون، برزت مساءً مطالبة غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القضاء اللبناني بتنفيذ خلاصات الأحكام ومذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عنها بحق أربعة من كوادر “حزب الله” الذين أدانتهم المحكمة بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وبالتوازي مع طلب المحكمة الدولية من السلطات اللبنانية “القبض على كلّ من سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عيسى وأسد حسن صبرا، وتسليمها إياهم”، طلبت في الوقت نفسه من رئيس قلم المحكمة “تزويد حكومة هولندا بنسخة مصدّقة عن الحكم”، وأذنت للمدعي العام لديها بأن “يطلب من الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول أن تصدر نشراتها بما خص هؤلاء لتصبح صالحة لتنفيذها كمذكرات توقيف دولية”.

قد يهمك ايضاً

نبيه بري يُعلن أنه «غير متشائم» فيما خص ملف انتخابات رئاسة الجمهورية التي شغر منصبها في الأول من "تشرين الثاني" الماضي

نبيه بري لازال يدرس بتأنٍ إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان «الضرورة»