نسعى لتنظيم قانون جديد للصحافة

تحقيق مطالب الصحافيين والمؤسسات الصحافية.
وأضاف، في حديث خاص ل" العرب اليوم"، المجلس يدرس حاليا مجموعة من القضايا لعل أولها هو السعي لتنظيم قانون جديد للصحافة وقانون لحرية تداول المعلومات.
وقال إن هناك خطة عمل تتضمن تنظيم أوضاع الصحافة والصحافيين في الدستور الجديد بحيث يجب توافر مجموعة من المواد التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها من سيطرة الحكومة عليها في الدستور الجديد.
وأيضا ضرورة أن تكون هناك نصوص لإلغاء العقوبات الخاصة بالصحافة وخصوصا فيما يختص بقضايا النشر.
وأوضح عيسى أنه تم تقديم تلك المطالب والتوصيات إلى اللجنة التأسيسية التي وضعت دستور 2012 ولم يؤخذ بها  نهائيا لكننا سنسعى بكل جهودنا إلى تضمين تلك التعديلات في الدستور الجديد.
وأكد أن هناك تعديلات وتغييرات في رؤساء مجالس وتحرير المؤسسات الصحافية في الفترة المقبلة وستكون تغييرات شاملة لأن هناك العديد من المؤسسات الصحافية بها قيادات لا تمارس اختصاصاتها على أكمل وجه كما أن هناك من القيادات على خلاف دائم مع الصحافيين داخل المؤسسة مما ينعكس على جودة المنتج " الصحيفة " ويعوق سريان العمل بشكل طبيعي.
وأضاف "سيكون هناك أيضا حلول جذرية للمشاكل المالية الموجودة في المؤسسات الصحافية وذلك بالتعاون مع وزارة المال ووضع كادر خاص للصحافيين بما يؤمن لهم حياة كريمة".
وبالنسبة لتصوره لتطوير المؤسسات الصحافية القومية يقول عيسى "هناك الكثير من المؤسسات القومية التي تحتاج إلى تطوير جذري وهذا التطوير لا يأتي إلا بإدارة جديدة والاستعانة بالشباب من الصحافيين من أجل بث فكر جديد عصري لتلك المؤسسات مع الالتزام بالمهنية الصحافية، أيضا من الضروري انفصال تلك المؤسسات الصحافية عن سلطة الحكومة والرئاسة عليها وأن تمتع بكامل حريتها في ممارسة عملها الصحافي.
وعن الأحداث الأخيرة في مصر يقول عيسى "محاولة اغتيال وزير الداخلية هي محاولة إرهابية هدفها بث الرعب والخوف في قلوب المصريين وكان من المتوقع حدوث هذا ، لأن هذا هو نمط تفكيرهم، ولكنهم الآن لا يوجد أي هدف سوى الانتقام فقط، على الرغم من أن هدفهم في الماضي كان السلطة ولكن الآن الأمر اختلف بالنسبة لهم".
وأضاف "الأيام المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في مصر لأن اختيار القيادات بداية من رئيس الجمهورية عدلي منصور ومرورا برئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين في الدولة اختيارهم اختيار دقيق جعل الإدارة في مصر تسير نحو الأفضل.