ترامب يجمد عمل 3 إذاعات أميركية بسبب الدعاية المتطرفة

جمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السبت عمل الصحافيين العاملين في إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف عمل وسائل إعلام اعتُبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني.
وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات صوت أميركا وآسيا الحرة وأوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تُفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتف العمل وغيرها من المعدات.

وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، الجمعة أمرا تنفيذيا يُدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن "عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة".
وبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب التي عُيّنت مستشارة للوكالة الأميركية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تُشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية "لم تعد تُحقق أولويات الوكالة".

أما هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، فقد كتب على منصة إكس كلمة "وداعا" بعشرين لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة.
ووصف رئيس إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي كان بثها موجها للاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أميركا".
وقال ستيفن كابوس في بيان إن "القادة الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي بعد 75 عاما". أضاف "إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأميركا أضعف".

وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام.
وتتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها رغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأميركية.
وهذه الاستقلالية لم ترق لترامب الذي اعتبر خلال ولايته الأولى أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تروج لسياساته.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترمب يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا عقب تصاعد التوترات التجارية

إطلاق خدمة الاشتراكات المدفوعة على المواقع الإلكترونية لشبكة "السي إن إن" و "رويترز" يثير الجدل بشأن العوائد المالية لوسائل الإعلام