مديرة الاستخبارات الأميركية تقول إن إدارة أوباما استخدمت الاستخبارات لإسقاط ترامب في "انقلاب سياسي منظم"

قالت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد إن الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول ما وصفته بـ"الاستغلال السياسي للمجتمع الاستخباراتي" من قبل أبرز الشخصيات في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال عام 2016، بهدف تقويض فرص الرئيس دونالد ترامب وتعطيل فوزه عبر تحركات ممنهجة وصفتها بـ"الانقلاب طويل الأمد ضد إرادة الناخبين الأميركيين".

وفي تصريحات نشرتها على منصة "إكس"، أوضحت غابارد أن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت قد أجمعت، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، على أن روسيا لا تمتلك نية أو قدرة للتدخل في الانتخابات الأميركية. غير أنه عقب فوز ترامب المفاجئ، تغيرت هذه الرواية فجأة وبشكل سياسي، وتم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه مباشر من البيت الأبيض، رغم ما كانت تشير إليه التقارير السابقة من عدم وجود تأثير روسي.

وأضافت أن تقريرًا استخباراتيًا تم إعداده يوم 8 ديسمبر 2016 من قبل عدة وكالات أمنية لتضمينه في التقرير اليومي للرئيس، أكد أن روسيا لم تؤثر في نتائج الانتخابات، إلا أن هذا التقرير سُحب فجأة بتوجيهات جديدة من البيت الأبيض، ولم يتم نشره مطلقًا. وفي اليوم التالي، أي 9 ديسمبر، عُقد اجتماع سري في البيت الأبيض حضره مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، حيث أعطى الرئيس أوباما أوامر مباشرة بإعداد تقييم استخباراتي جديد يؤكد تدخل روسيا، على الرغم من أن هذا التقييم كان يتناقض مع كل ما سبق.

وأكدت غابارد أن هذا التقييم الجديد الذي صدر لاحقًا، وتحديدًا في 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، استند جزئيًا إلى "ملف ستيل" الذي وصفته بـ"المزيف والمهجور"، مشيرة إلى أن هذا الملف غير الموثوق تم استخدامه كأداة مركزية لتبرير حملة الاتهامات بشأن تدخل روسيا، وهو ما مهّد الطريق لما وصفته بـ"الانقلاب الطويل" على رئاسة ترامب.

وبحسب غابارد، فإن مسؤولين بارزين ممن أسمتهم بـ"الدولة العميقة" داخل المجتمع الاستخباراتي، قاموا بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى وسائل إعلام بارزة مثل صحيفة "واشنطن بوست"، زاعمين أن روسيا استخدمت أدوات سيبرانية لإمالة كفة الانتخابات لصالح ترامب، رغم غياب أي أدلة موثوقة.

وأكدت غابارد أن الوثائق التي حصلت عليها تكشف عن تآمر واضح من قبل بعض مسؤولي إدارة أوباما في أعلى المناصب، سعوا من خلاله إلى الإطاحة بإرادة الناخبين الأميركيين ومنع ترامب من تنفيذ ولايته الدستورية. ووصفت هذه الممارسات بأنها "خيانة واضحة للشعب الأميركي وللدستور"، مشددة على أن هذا الملف لا يخص ترامب فقط، بل يمسّ كيان النظام الديمقراطي بأكمله.

وفي ختام تصريحاتها، طالبت غابارد بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط في هذا المخطط، وأعلنت أنها قامت بتسليم الوثائق ذات الصلة إلى وزارة العدل، مؤكدة أن المساءلة واجبة ليس فقط من أجل ترامب وعائلته، بل من أجل صيانة الديمقراطية الأميركية ومنع تكرار مثل هذه المؤامرات في المستقبل.

قد يهمك ايضا: