تونسيون مفرج عنهم بالعفو صاروا قياديين في "داعش" وآخرون ارتكبوا جرائم فظيعة

أكد  عضو نقابة الأمن الجمهوري حبيب الراشدي، أنه سبق ان تقدمت مجموعة من اطارات واعوان السجون بتقرير مفصل الى وزير العدل السابق مرفقًا بالوثائق والمستندات التي تثبت ان العفو والسراح المشروط، فيهما فساد كبير بدأ منذ عهد بن علي وتواصل بعد الثورة. وقال الراشدي لـ"العرب اليوم" انه وقع سماع الاطارات التي تقدمت بذلك الملف، لكنه تم حفظ هذا الاخير والتستر عليه. وبرر  سر التغاضي عن ملف الفساد المتعلق بالعفو والسراح المشروط الى ان من يديره هو "اخطبوط في وزارة العدل وادارة السجون والاصلاح".

ووصف الوضع العام في هذه المسألة بالكارثي اذ أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية والمتواترة في كل المناسبات الوطنية والعالمية وفي غياب واضح لتطبيق القانون واحترامه تعد بالنسبة له سابقة خطيرة تهدد أمن البلاد وتساهم بشكل كبير ومباشر في اثارة البلبلة داخل وخارج السجون.حيث لم تعد قضايا الارهاب وجرائم الاغتصاب من القضايا المستثناة التي لا يقع النظر فيها او تصنيفها ضمن القضايا التي يشملها العفو، بل اختلط الحابل بالنابل وأصبح المتورطون في الجرائم الخطيرة يتمتعون بالعفو الخاص، في حين لايزال عدد كبير من المساجين قابعين داخل السجون دون وجه حق.

 وفي هذا السياق بيّن عضو نقابة الامن الجمهوري انه تم الافراج بعد الثورة عن "مجموعة سليمان" المتورطة في عمليات ارهاب، والتي تشكل تهديدًا كبيرا على الأمن العام، وهوما يصنّف ضمن التجاوزات الحاصلة بعد الثورة. وقال ان عددًا من المفرج عنهم اما قتلوا في سورية او مازلوا هناك يتوهمون الجهاد او عادوا الى السجون او موجودين في جبل الشعانبي.

وقال الراشدي ان مرد كل هذه التجاوزات الحاصلة هي ادارة الشؤون الجزائية التي يشرف عليها مسؤول بتسريح مئات المساجين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاعفاء، وذلك بالشراكة مع الاطراف النافذة في وزارة العدل والتي لازالت توفر لها الحماية منذ زمن بن علي الى يومنا هذا، على حد تعبيره.

 وحسب عدد من النقابيين الامنيين فإن تلاعبًا كبيرًا ينخر المنظومة ككل والتجاوزات الحاصلة في مسألة العفو الرئاسي تفوق كل التصورات، باعتبار ان بعض المشرفين على هذه المنظومة بداية من ادارة السجون الى اللجان الموجودة في صلب وزارة العدل وصولا الى مؤسسة الرئاسة، يسعون حسب قولهم الى تزييف الحقائق ويمدون الشعب بخطاب مغالط لما هو عليه الحال في السجون، وخاصة في مسألة العفو الرئاسي التي اصبحت مساحة حرة لممارسة التجاوزات واستغلال النفوذ. واكدوا ان العفو متجه نحو شريحة المجرمين الذين يهددون امن العباد والبلاد على غرار المتورطين في احداث الشعانبي والمقربين من السلطة.