نفوذ طهران المالي يرجح اشتعال مزيد من الحروب في المنطقة

 وجهت دراسة حديثة تحذيرات جادة حيال استخدام طهران عشرات المليارات من الأصول المالية المجمدة التي سيرفع الحظر عنها بعد تطبيقها خطة العمل الشاملة المشتركة الذي جاءت بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع مجموعة دول 5+1، مشيرة إلى أن مشاكل كثيرة ستطرأ إذا شرعت طهران في ضخ تلك الأموال في مغامراتها الخارجية.

ونشر المرصد السياسي التابع لمركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بحثا موسعًا حمل عنوان: "الأثر الإقليمي لتزايد الأموال الإيرانية"، وأهم ما ورد في سياق الدراسة عزم طهران على سد النقص في النفقات العامة لنظام الأسد، واستمرار سير البيروقراطية، مرورًا بالحفاظ على الجيش المتناقص، ودعم سعر صرف الليرة السورية.

كما تطرق الفريق البحثي بقيادة مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية مايكل آيزنشتات، إلى أنّ الإنفاق الإيراني الإضافي في سورية سيذهب إلى "قوات الدفاع الوطني"، وهي ميليشيات محلية موالية للأسد، يشرف عليها الحرس الثوري الذي يعاني نقصًا حادًا في صفوفه.

وشغل المحور العراقي جانبًا مهمًا في سياق الدراسة التي أشارت إلى حتمية استغلال طهران القوة المالية الإضافية في شراء النفوذ في العراق، وأضافت من شأن هذه القوة المالية الإضافية أن تكون مفيدة لإيران على نحو خاص في هذه الفترة، لأن بغداد تقف على عتبة سياسية، فمنذ حزيران/يونيو 2014 أسهمت وحدات الحشد الشعبي ماديا في تحقيق انتصارات ضد تنظيم "داعش".

تخضع هذه الميليشيات لقيادة شخصيات مدعومة من إيران مثل زعيم منظمة بدر هادي العامري، وزعيم عصبات أهل الحق قيس الخزعلي، والشخص المُصنّف على لائحة الولايات المتحدة للتطرف، أبو مهدي المهندس، وبالمثــل فـــإن بعض أقوى وحدات الحشد الشعبي -في إشارة إلى "حزب الله" مصنفة أميركيا على أنها جماعات متطرفة لها صلات لوجستية مباشرة في فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وشددت الدراسة على أنّه في حال التزمت إيران في تقديم ما يكفي من المال للعراق بعد أن ترفع العقوبات عنها فإنها تتفوق على واشنطن، لتصبح الشريكة الرئيسية لبغداد في مجال الأمن، ما ستسفر عنه آثار وخيمة على العسكريين المحترفين العراقيين الذين تحاول الولايات المتحدة تعزيز قدراتهم، وذكرت أن "داعش" لن يكون الضحية الوحيدة لوحدات الحشد الشعبي، لأنه يحصل تغير في التوازن العسكري، ما لا يصب في مصلحة قوات الأمن العراقية الرسمية، إذا تفوقت طهران إلى حد كبير على الغرب في تسليح حلفائها.

وجاء  في الدراسة، أنّ إيران الجهة الراعية لـ"حزب الله"، فتموّله ما يصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار، فضلًا عن الأسلحة والتدريب والدعم الاستخباراتي والمساعدة اللوجستية، ومع هذا، فعلى مدى الـ18 شهرًا الماضية، كان على إيران أن تقلص هذا الدعم بسبب الانخفاض في أسعار النفط، والضغط المتزايد الذي تسببه العقوبات الدولية، وإذا تم رفع العقوبات كليًا أم جزئيًا، فإن الفائدة الجانبية المتمثلة في معاناة "حزب الله" ماليًا ستزول بسرعة، بعد أن كان الحزب يعاني ضائقة مالية شديدة خلال الفترة الأخيرة.

ويلفت في دراسة مركز واشنطن، أنّ تعليق العقوبات سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، ومن الممكن استخدام المبالغ النقدية الجديدة في مزيد من حروب الوكالة التي تفضلها طهران، وتسديد بدل أتعاب عدد من الوسطاء الذين يتيحون إمكان إجراء عمليات النقل المحظورة، فضلًا عن ذلك من الممكن أن تزيد إيران مشترياتها من قطاع الأسلحة المحلي المتنوع والشامل، ما في ذلك مشتريات الذخائر والأسلحة الصغيرة والخفيفة والمركبات التكتيكية الخفيفة، وهي أنواع الأسلحة التي يحتاج إليها معظم حلفائها.