اليابان منقسمة بين الخيار العسكري والمساعدة الإنسانية بسبب التطرف

قد تكون الدبلوماسية اليابانية سجلت فشلا مع قطع راس الرهينتين اليابانيين المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية، الا ان اليابان تشهد انقساما لمعرفة ما اذا كان يتحتم عليها تشديد نمط تحركها في المستقبل.

وقال خبير الشؤون الاسلامية المتخصص في الشرق الاوسط ماسانوري نايتو "كنت اعتقد ان هناك امل بان يتم اطلاق سراح كينجي غوتو (الرهينة الياباني الثاني الذي اعدمه تنظيم الدولة الاسلامية) لانه بوسع تركيا العودة الى اللعبة بعدما نجحت في الماضي في الحصول على اطلاق سلاح اكثر من اربعين شخصا".

وان كان الخبير يرى ان اليابان لم تفعل بالقدر الكافي الدور التركي منذ بدء الازمة قبل اسبوعين، فهو يقر في الوقت نفسه بان تنظيم الدولة الاسلامية انتهج استراتيجية حقيقية اذ طالب باطلاق سراح جهادية عراقية محتجزة في الاردن وهدد بقتل طيار اردني، جاعلا بذلك من الاردن محور التفاوض.

وتساءلت صحيفة اساهي "بعد ذلك ما الذي حاولت حكومة (شينزو) ابي القيام به عدا تسليم امرها الى الاردن؟"

وحذر نايتو بان تنظيم "الدولة الاسلامية ليس مجرد منظمة ارهابية، بل هو يهدد بالقضاء على العلاقات بين مختلف الدول" مشيرا الى انه عمل فيما بعد على تعقيد الوضع بشكل متزايد.

واقر المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا بانه "حيال هذا النوع من المجموعات الارهابية، يجب جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات" مبديا اسفه لعدم تحرك الحكومة بشكل نشط وسريع من اجل انقاذ حياة المواطنين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو.

واستنتج نايتو انه بعد هذا الفشل فان "الحكومة قد تدرس امكانية اللجوء الى قواتها العسكرية لانقاذ يابانيين في الخارج".

والواقع ان رئيس الوزراء لم يستبعد هذه الامكانية اذ اعلن الاسبوع الماضي امام لجنة برلمانية ان "مسؤولية بلد تقضي بان يكون قادرا على شن عمليات انقاذ باستخدام قواته المسلحة".

من جهة اخرى شدد على انه لا يعتزم تقديم دعم لوجستي للائتلاف الذي يشن حملة ضربات جوية على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، غير انه عازم على زيادة المساعدة الانسانية.

وتكشف هذه التصريحات الملتبسة للوهلة الاولى، عن توجهين في الجدل الجوهري القائم، ما بين جناح يميني يميل الى خيار شن هجوم ساعيا من اجل ذلك لطرح تعديل دستوري، وجناح اكثر الى اليسار يطالب بالتمسك بخط اليابان المسالم.

وينعكس هذا الخلاف في المواقع على الصحافة ايضا.

وكتبت صحيفة سانكي شيمبون اليمينية ان "على اليابان تحمل مسؤولياته في مكافحة الارهاب الى جانب الاسرة الدولية".

وضمن التوجه ذاته دعت صحيفة يوميوري الى "مناقشة خيار تدخل مسلح لاغاثة مواطنين يابانيين" رغم حجم العقبات القائمة بوجه اصدار قانون بهذا الصدد وتطبيق مثل هذا المبدأ.

وفي وسط اليسار نددت صحيفة اساهي شيمبون بموقف ابي الذي اعلن تقديم الدعم المالي للائتلاف ضد تنظيم الدولة الاسلامية خلال زيارة الى الشرق الاوسط، ما جعل اليابان هدفا للتنظيم الجهادي.

وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي الذي وضع عام 1947 استخدام الوسائل العسكرية بهدف تسوية خلافات دولية، غير ان رئيس الوزراء قد يسعى للالتفاف على هذه العقبة من خلال تفسير للدستور يسمح بارسال قوات لاغاثة مواطنين يابانيين في خطر، بما في ذلك على اراض خارجية.

وهذا النهج هو اساس "قانون حول الدفاع الجماعي" يجير للجنود اليابانيين مساعدة بلد حليف في خطر.

وقال نايتو "لا اعتقد انه من الممكن القضاء على الارهاب بالقوة العسكرية" لان "الضربات توقع حكما قتلى مدنيين" ما يغذي بدوره الارهاب في المستقبل ضد الدول المسؤولة عن ذلك.

وختم نايتو "ان اردنا ارساء الاستقرار في حياة الشعوب من خلال التفكير في المستقبل، فهذا لا يتم بواسطة الجيش بل بالمساعدة في مجال التربية والتغذية وغيرها. ان سكان الشرق الاوسط الممتنين لليابان لدعمها المنطقة لا يمكن ان يقبلوا اطلاقا بقتل يابانيين بايدي (تنظيم) الدولة الاسلامية، هذا خطا جسيم من جانب الارهابيين".

المصدر: أ ف ب