العنف الأسري ظاهرة منتشرة في الصين

بدأ الضرب بعد شهر من الزواج ثم تواصل طوال سنتين ظل الزوج خلالهما يبرح زوجته وابنته ضربا لأنه كان يريد أن تنجب له الأولى صبيا.

وفي إحدى الليالي اتصلت الزوجة بالشرطة لطلب المساعدة، فلفها زوجها بمساعدة والدته ببطانية وجلس عليها إلى أن بدأت تفقد وعيها.

ولم توقف الشرطة الزوج بل الشقيق البكر للزوجة الذي هرع إلى نجدتها وتشاجر مع الأول.

وأخبرت ما شويون البالغة من العمر 36 عاما ان رجال الشرطة "لم يعتبروا إصابتي خطيرة ورأوا أن الأمر مجرد تشاجر بين زوجين".

وقد طلب الزوج الطلاق وهو يطالب بحضانة الابنة ونفقة شهرية قيمتها 1500 يوان (240 دولارا).

وقد رفضت المحكمة الشكوى التي تقدمت بها ما شويون ضد زوجها بحجة نقص في الأدلة. ويقبع شقيقها في السجن منذ ثمانية أشهر.

والعنف المنزلي سائد في الصين حيث يطال ربع الأسر. وترفض السلطات التدخل في هذه المشاكل باعتبارها "أمورا خاصة"، على حد قول هو زهيمينغ التي تدافع عن حقوق المرأة منذ فترة طويلة والتي استشارتها ما شويون.

وقد استضافت بكين سنة 1995 الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للمرأة الذي أطلقت إثره خطة عالمية لتعزيز حقوق النساء.

غير أن الصين لم تعتمد بعد أي قانون لحماية النساء من العنف الأسري. وقد أعلنت شبكة مكافحة العنف الأسري في الصين (إيه دي في إن) وهي كانت المجموعة الأكثر نفوذا في البلاد في هذا الخصوص عن حلها فجأة منذ فترة وجيزة.

ولم يكن يعترف في التسعينييات بالعنف الجسدي كمبرر للطلاق في الصين. ولم يعدل قانون الزواج إلا سنة 2001  ليحظر شرعيا العنف الأسري.

وذكرت جوان كاوفمان مديرة فرع شرق آسيا من مراكز "كولومبيا غلوبل سنترز" بأن "السلطات كانت في نكران تام قبل 20 عاما، غير ان المدافعين عن حقوق النساء بذلوا جهودا كثيفة كي ينظر إلى هذه المسألة على أنها جريمة وليست مسألة عائلية خاصة".

وقد تغيرت المواقف الرسمية إزاء هذا الموضوع، غير أن العنف لا يزال منتشرا في حوالى أسرة واحدة من أصل أربع، بحسب اتحاد النساء الصينيات المنضوي تحت لواء الحزب الشيوعي الحاكم.

وما من قانون يحدد مفهوم العنف الأسري في الصين، وتطلب الشرطة من النساء القليلات اللواتي يتجرأن على الاشتكاء إحالة قضاياهن إلى اللجان المحلية أو اتحاد النساء.

ووافق البرلمان الصيني سنة 2012 على النظر في مشروع قانون عرضته ناشطات في هذا المجال، لكنه لم يصوت بعد على أي نص في هذا الخصوص.

وقد بررت شبكة "إيه دي في إن" قرر حلها بحجة أنها أتمت مهمتها.

وقد رفضت عدة مسؤولات في الشبكة التعليق على هذا القرار، وقالت بعضهن إن النفوذ المتزايد لهذه المؤسسة سرع من انهيارها.

وصرحت إحدى المسؤولات في الشبكة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن "مشكلة العلاقات المتوترة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية سائدة في الصين ... فالحكومة لا تتقبل انتقادات المجتمع المدني".

وقد تصدرت عدة حوادث عنف أسري العناوين الأولى في وسائل الإعلام الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وقد صدمت الأميركية كيم لي البلاد مع الصور التي نشرتها سنة 2011 عن الجروح الناجمة عن ضربات طليقها الصيني لي يانغ مؤسس مدرسة "كرايزي إنغليش" المشهورة.

وحصلت كيم لي على الطلاق العام الماضي إثر محاكمة شكلت سابقة في البلاد. وقد ألغت المحكمة العليا في الصين في حزيران/يونيو حكما بالإعدام صدر في حق لي يان التي قتلت زوجها العنيف.

وختمت ما شويون قائلة "لولا شقيقي لما كنت اليوم أتحدث معكم".

أ ف ب