فالس بعد هولاند يدعم كازنوف في الجدل حول التدابير الأمنية في نيس

ندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بحملة سياسية يقوم بها اليمين وتهدف الى "زعزعة الحكومة" من خلال الجدل الواسع في فرنسا حول الثغرات في التدابير الامنية التي كانت اتخذتها الشرطة في مدينة نيس قبيل وقوع الاعتداء الدامي في 14 تموز/يوليو.

وقال فالس لاذاعة مونتي كارلو وقناة "بي اف ام تي في" انه "جدل سياسي بحت" متهما بشكل اساسي زعيم اليمين في نيس كريستيان استروزي رئيس بلدية المدينة السابق بتحريكه.

وعلى غرار الرئيس فرنسوا هولاند، دافع فالس عن وزير الداخلية برنار كازنوف الذي اتهمته الاحد شرطية بلدية من نيس بممارسة ضغوط لتعديل تقرير حول الاعتداء منددا ب"حملة دنيئة".

وقال فالس ان كازنوف "شخص نزيه ورجل دولة ووزير داخلية ممتاز".

ومنذ اعتداء نيس لم يتراجع الجدل حول التدابير الامنية المتخذة مساء 14 تموز/يوليو في المدينة لدى انتهاء عرض الالعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.

ولدى اختتام العرض دهس التونسي محمد لحويج بوهلال (31 عاما) مئات الاشخاص بشاحنة تزن 19 طنا على كورنيش الانكليز ما اوقع 84 قتيلا واكثر من 350 جريحا.

ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الامني - قوات الشرطة الوطنية والبلدية - الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي اقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات الى الجادة.

ومنذ اليوم التالي اكد رئيس الوزراء عدم وجود اي "ثغرة امنية".

وقال فالس الاثنين "يجب وقف كل هذا  الفكرة السائدة بان الدولة تكذب ولديها ما تخفيه يغذي الشكوك ويزيد الشرخ في البلاد".

واضاف "نحتاج بالطبع الى الحقيقة لكن لتحقيق ذلك يجب ان نترك القضاء يعمل". وذكر بان تقريرا للشرطة مرتقب في الايام المقبلة حول الاجراءات الامنية في نيس مساء 14 تموز/يوليو.

وصباح الاثنين رأى هولاند ان على "القضاء وحده وليس اي طرف اخر" القاء الضوء لكشف الحقيقة.

واعربت اسر ضحايا عن نيتها رفع شكوى على الدولة وبلدية نيس للتقصير في واجباتها الامنية.

ومنذ 14 تموز/يوليو تحمل المعارضة اليمينية التي تقود نيس وكذلك اليمين المتطرف السلطات الاشتراكية مسؤولية الثغرات المفترضة في انتشار قوات الشرطة مساء وقوع الاعتداء.

وقال فالس "كل ذلك يضر بالسمعة. منذ 10 ايام تراجع النقاش السياسي الى مستوى غير مسبوق".

واتهم رئيس الوزراء استروزي رئيس المنطقة التي تشمل مدينة نيس بانه "اول من اطلق الجدل" ليلة وقوع الاعتداء عندما كانت جثث الضحايا لا تزال على الجادة.

وساهم تقريران في تغذية الجدل: الاول اعدته الشرطة البلدية في نيس واكد ان شاحنة الجهادي صعدت على الرصيف "دون ان يكون هناك اي انتشار لعناصر الشرطة" والثاني وضعته الشرطة الوطنية ويؤكد ان الشاحنة ارادت تجنب حاجز.

واعتداء 14 تموز/يوليو ضربة قاسية للحكومة ولرئيس بلدية نيس السابق، المكلف ضمان امن المدينة. ولطالما افتخر استروزي بانه جعل من نيس واحدة من المدن الاكثر امانا في فرنسا بفضل شبكة كاميرات مراقبة تعد الاكثف في البلاد.

واعتداء نيس هو الاسوأ في اوروبا منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس و22 اذار/مارس في بروكسل. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية الاعتداءات الثلاثة.