ماكرون يؤيد فرض مزيد من العقوبات الاوروبية على فنزويلا

 ايد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة فرض مزيد من العقوبات الاوروبية على السلطات الفنزويلية، متهما اياها بممارسة "انحراف استبدادي"، ومعربا عن امله بان تتحرك دول اخرى قريبة من فنزويلا لممارسة مزيد من الضغط على كراكاس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع نظيره الارجنتيني ماوريسيو ماكري انه في الاطار الاوروبي، "فرضنا عقوبات فردية على مسؤولين فنزويليين وكان لها تأثير محدود. آمل بان نتمكن من المضي ابعد من ذلك انطلاقا من القرارات الاخيرة (لحكومة كراكاس) وانحرافها الاستبدادي".

واضاف "آمل ايضا بان تتمكن دول اخرى تشاطرنا قيمنا وتمسكنا بحقوق الانسان، وهي بالتأكيد اكثر قربا من فنزويلا (على الصعيد) الاقتصادي، من ان تتخذ اجراءات عقابية فاعلة. لان الضغط على النظام يكون حين يتحرك على غرارنا من هم قادرون على ممارسة ضغوط فاعلة".

وتابع ماكرون ان "الاتحاد الاوروبي ليس في المقدمة مع انني اعتقد ان على الاتحاد ان يكرر موقفه. ان موقف فرنسا في اي حال واضح، انه موقف ادانة وامل بمزيد من العقوبات".

واستبعدت محكمة العدل العليا في فنزويلا تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يضم احزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة ككتلة واحدة.

لكن سيكون بامكان هذه الاحزاب المشاركة بشكل منفرد.

كذلك، قررت حكومة نيكولاس مادورو الخميس طرد سفير اسبانيا بعدما اتهمت مدريد بانها سعت ليتبنى الاتحاد الاوروبي الاثنين الفائت عقوبات بحق سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم الرجل الثاني في النظام ديوسدادو كابيلو ووزير الداخلية نيستور ريفيرول ورئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا.

من جهته، اعرب الرئيس الارجنتيني عن "اسفه للوضع في فنزويلا"، داعيا الى اجراء انتخابات حرة من دون ان يتطرق الى عقوبات.

وقال ماكري ان "الانحراف الاستبدادي مستمر، لم تعد (فنزويلا) ديموقراطية منذ وقت طويل (...) سنواصل العمل معا لمساعدة الشعب الفنزويلي"، مضيفا ان "الازمة الانسانية خطيرة" في اشارة الى تداعيات التدهور الاقتصادي في البلاد.