تأجيل قضية جنديين إيطاليين في الهند وروما تطلب إعادتهما

حصلت الحكومة الهندية الاثنين على تأجيل لمدة أسبوع في قضية جنديي البحرية الإيطالية "مارينز" المتهمين في مقتل صيادين هنديين، ما يتيح لها الإطلاع على اعتراض من إيطاليا على استخدام نيودلهي لقانون مكافحة القرصنة. وردت روما على التأجيل بطلب السماح للجنديين بالعودة لبلادهما ، نظرًا للتأجيل المتكرر لمحاكمتهما بشأن حادث وقع عام 2012 . وطلبت وزارات الخارجية والداخلية والعدل الهندية من المحكمة العليا تأجيل جلسة الإثنين لأسبوعين. وقررت المحكمة التأجيل لأسبوع واحد لتتيح للوزارات الوصول لموقف مشترك ، وحددت العاشر من شباط/فبراير الجاري موعدًا لجلسة الاستماع. وقدم السفير الإيطالي ومحامو الجنديين التماسا جاء فيه أن استخدام الهند لقانون مكافحة القرصنة سوف يكون بمثابة تصنيف إيطاليا كـ"دولة إرهابية" واعتبار إجراءاتها الدفاعية ضد القرصنة "أعمالا إرهابية" ، حسبما أفاد موقع "آي.بي.إن لايف" الهندى على الإنترنت. وقال المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية بشأن القضية ، ستافان دي ميستورا ، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في روما إنه "نظرًا لعدم حسم موقف الادعاء العام (الهندي) ، طلبنا من المحكمة السماح لجنديى البحرية بالعودة إلى إيطاليا". وقدم محامى الجنديين في الهند للمحكمة التماسا بالسماح لهما بالسفر إلى إيطاليا مع التعهد بعودتهما لبدء المحاكمة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (إيانس). وكان الجنديان ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيرون ضمن فريق أمن على متن ناقلة نفط إيطالية تعبر المحيط الهندي في شباط 2012 عندما قتل الصيادان الهنديان بعدما اعتقد خطأ أنهما من القراصنة. وألقى القبض على الجنديين بعد الحادث بأربعة أيام.