باريس تدعو إلى إحكام الرقابة على تداول الأسلحة النارية في أوروبا

دعا وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، الاتحاد الأوروبي، إلى إحكام الرقابة على تداول الأسلحة النارية، في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية، عقب لقائه، أمس الجمعة، مع البريطاني جوليان كينج، المفوض الأوروبي الجديد، المسؤول عن الأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال كازنوف: "يجب أن نتقدم، وأن يتبني البرلمان الأوروبي توجيهًا جديدًا حول الأسلحة النارية"، مشيرًا إلى الأولوية التي تراها فرنسا في تحسين الإطار المنظم لتداول الأسلحة والتمكن من تتبعها على المستوى الأوروبي.
واستنكر وزير الداخلية الفرنسي، استمرار تداول ما وصفه "بأسلحة الحرب"، في فرنسا، نتيجة الضغوط التي تُمارس للحفاظ على المصالح الصناعية.

وتابع قائلًا: "لقد رأينا لا سيما خلال اعتداءات يناير 2015 في فرنسا إلى أي مدى الاتجار في السلاح يغذي الشبكات الإجرامية والإرهابية".
ومن جهته، أكد المفوض الأوروبي، الذي تولى مهامه في سبتمبر، ضرورة تشديد التشريع حول الأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي، متوجهًا بالشكر للجهود الفرنسية في هذا الشأن.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد اتفقت في يونيو الماضي على تشديد قواعد الرقابة على الأسلحة النارية في ختام مفاوضات شاقة إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب تصويتا من البرلمان الأوروبي.
يشار إلى أن فرنسا تضغط لتشديد القواعد الأوروبية الخاصة بالأسلحة النارية إلا أن ذلك يثير تحفظ بعض دول شرق أوروبا مثل بولندا وجمهورية التشيك حيث تحتل هواية الصيد مكانة مهمة.