رئيسة البرازيل السابقة تتطلع للعودة إلى الساحة السياسية

بعد ستة أشهر من خروجها المهين كرئيسة للبرازيل إثر محاكمة أمام مجلس الشيوخ، تدرس ديلما روسيف بحذر مستقبلها السياسي.

وفي مقابلة اليوم الأحد، في العاصمة برازيليا، بدت روسيف أكثر ارتياحاً مما كانت عليه خلال محاكمتها في أغسطس الماضي.

وقالت إن ما حصل لم يشكل نهاية لحياتها السياسية، إذ ما زالت تعرف عن نفسها عبر حسابها على تويتر بـ"الرئيسة البرازيلية المنتخبة".

وصحيح أن الزعيمة اليسارية البالغة 69 عاماً لن تترشح للرئاسة مجدداً، لكنها تداركت "لن أترك السياسة، لا أستبعد إمكان الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو للنيابة".

وتمكن المحافظون خصوم روسيف من الإطاحة بها عبر تأمين أغلبية في مجلس الشيوخ طلبت محاكمتها بتهمة التلاعب بأرقام الموازنة، ولا تزال تصر على رفض الاتهامات معتبرة أن الدافع إلى المحاكمة "انقلاب" موجه سياسياً.

وأضافت "هكذا فهم العدو العدالة، ليس للحكم علي بل لتحطيمي".

وقضيتها كانت منفصلة عن فضيحة الفساد الكبرى المتعلقة بشركة النفط بتروبراس، والتي أطاحت العديد من كبار السياسيين.

وحتى ميشال تامر حليف روسيف السابق الذي تحول إلى خصم قبل أن يخلفها في الرئاسة، تحوم حوله شبهات الضلوع في قضية بتروبراس التي طاولت العديد من السياسيين المقربين منه.

وأفاد استطلاع أجري مؤخراً أن حليف روسيف وسلفها في الرئاسة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قد يفوز بانتخابات عام 2018 إذا ترشح، رغم توجيه اتهامات له في قضية بتروبراس.

ولدى سؤالها عن هذه القضية، لم تخف روسيف إحباطها وعلقت "هذه المسائل معقدة إلى حد بعيد".

وأضافت "حتى يومنا هذا، لا أحد في البرازيل يعرف بكل حالات الفساد التي لا تزال موجودة".

وينفي لولا الاتهامات الموجهة إليه في قضية بتروبراس والتي يواجه المحاكمة بسببها، لكن في حال عودته إلى السياسة فقد يشكل ذلك تحولاً كبيراً يرفع من حظوظ روسيف وحزب العمال الذي يعتبر قلب اليسار النابض في أمريكا اللاتينية.

ومنذ مغادرتها القصر الرئاسي في برازيليا في سبتمبر تعيش روسيف بعيداً عن الأضواء نسبياً في منزلها في مسقط رأسها مدينة بورتو أليغري، ومن حين لآخر تزور والدتها في ريو دي جانيرو.

وبما أنها لا تتقاضى راتباً تقاعدياً عن سنوات عملها كرئيسة، تعيش من راتب شهري يبلغ ألفاً و700 دولار كمسؤولة محلية، إضافة إلى عائد إيجار أربع شقق تملكها عائلتها.

وهناك حارس شخصي يرافقها لكنها أوضحت "لا شيء يمنع من أن يهاجمني أحد"، وخصوصاً بعد المعركة السياسية المريرة العام الماضي.

وتعرضت روسيف للتعذيب في السجن في سبعينات القرن الماضي بسبب انتمائها إلى جماعة يسارية إبان الحكم الديكتاتوري العسكري.

واستعادت ذكرى هذه المحنة خلال إدلائها بشهادتها طوال عشر ساعات أثناء المحاكمة، وقارنتها بمعاناتها السياسية الحالية.

وبين المسؤولين الذين يقفون وراء محاكمتها إدواردو كونها الرئيس السابق لمجلس النواب، والمفارقة أنه هو نفسه الآن يواجه المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وعلقت روسيف "ليس عندي مشاعر انتقام من إدواردو كونها أو أي شيء من هذا القبيل، لم يكن عندي هذا الشعور أصلاً ضد من قاموا بتعذيبي، لا أمنحهم شرف أن أكرههم".