المنازل العائمة خيار منخفض التكلفة للسكن في لندن

 في مواجهة ارتفاع اسعار السكن في العاصمة البريطانية، يختار عدد متزايد من سكان لندن العيش على متن قوارب، في ظاهرة تثير قلق اللندنيين وتؤدي الى اختناق في حركة الملاحة النهرية.

فبين العامين 2007 و 2014، ارتفع عدد هذه المنازل العائمة بنسبة 36 % لتصل إلى 2964 في آذار/مارس 2014، بحسب أرقام هيئة "كانال أند ريفر تراست" (سي آر تي) التي تشرف على الشبكة النهرية في البلاد الممتدة على 3200 كيلومتر والمشيدة بأغلبيتها خلال الثورة الصناعية. ويشمل هذا الارتفاع ألف قارب سكني إضافي في خلال سبع سنوات لا غير.

وبات السكن في هذه القوارب الملونة يلقى رواجا في العاصمة البريطانية، لا سيما ان أسعارها تعد معقولة بالمقارنة مع المساكن في لندن، حتى لو كانت تكاليف الصيانة مرتفعة نسبيا. ففي لندن، يساوي متوسط سعر الشقة 500 ألف جنيه استرليني (700 ألف يورو)، أي أكثر بخمس مرات من أغلى منزل عائم.

وأخبر جيم برايدن وهو مدرس في التاسعة والثلاثين من العمر عاش لمدة سنتين على متن قارب "فايليت ماي" مع صديقته وهر وكلب "يلجأ المزيد من الأشخاص إلى المنازل العائمة من دون إدراك حقيقة الأمر أو لأنه ما من خيار آخر أمامهم".

وأضاف "التقيت ببعض الأشخاص الذين يعيشون على متن قوارب لأنهم اضطروا إلى مغادرة منازلهم في خلال أسبوعين وتسنى لهم شراء قارب في مقابل 10 آلاف جنيه استرليني (14 ألف يورو)".

وفي العام 2014، ارتفع الاقبال على المناطق الأكثر شعبية من المسالك الصالحة للابحار في لندن بنسبة 85 %، بحسب هيئة "سي آر تي".

وسرعان ما أدرك أول الوافدين لماذا تسمى هذه القوارب العائمة التي لا يتخطى عرضها المترين في أحيان كثيرة ب "السلال المثقوبة" لكونها تصاب باعطال كثيرة وتتطلب الكثير من اعمال الصيانة، كما ادركوا انها قد تكون عرضة لعمليات السرقة.

وأكدت ميكاييلا خان-باراك (26 عاما) وهي موظفة في "سي آر تي" أن "الأمر قد يستحيل كابوسا في حال لم يكن الشخص ملما بشؤون السفن".

وقد أدى تكاثر المساكن العائمة إلى اكتظاظ المسالك النهرية وتسبب بمشكلات مع سكان المنطقة الذين وجدوا أنفسهم محاطين بجيران جدد.

ينتمي جيم برايدن إلى مجموعة من المتطوعين الذين يحاولون الحد من مصادر الإزعاج (مثل الضجيج والدخان) الناجمة عن هذه القوارب.

وهو شرح "نبذل قصارى جهدنا لضمان تقيد ركاب قوارب الرحلات الترفيهية بالقواعد المعمول بها في هذا الجزء من القناة".

وتواجه هيئة "سي آر تي" صعوبات في تعميم قواعد سير السفن، إذ أن أغلبية القوارب السكنية لا تتمتع بأنظمة راسية دائمة، وهي انطمة تكلف بقدر ما تكلف الشقق السكنية العادية.

وتعتمد في هذه الحالات رخص معروفة برخص "الرحلات الدائمة" تلزم أصحاب القوارب بنقلها كل 14 يوما. وليس الأمر بالسهل للعائلات التي لديها أطفال في المدارس او متطلبات طبية خاصة. كما أنه من الصعب التخلي عن خدمات مثل المراحيض ومياه الشرب والكهرباء.

وقررت الهيئة في آذار/مارس التشديد من صرامة عقوباتها، فهددت بالتوقف عن منح الرخص والمطالبة بإزالة القوارب التي لا يمتثل أصحابها للقواعد.

فوقع أكثر من 19 ألف شخص على عريضة لمنع عمليات الإخلاء القسري، متهمين السلطات بمحاولة تشريد الأسر.

ورد أحد الناطقين باسم "سي آر تي" على هذه الاتهامات قائلا إن "القوارب السكنية هي مكان رائع للعيش، لكن نريد أن تؤخذ على محمل الجد بدلا من ان تكون خيارا منخفض الكلفة للسكن".