الصين تقرر وضع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين

كشف مصدر قضائي أن جمهورية الصين الشعبية قررت وضع قانون للأحوال الشخصية يخص المسلمين شبيه بالقانون السوري وأنها وجهت دعوة إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور حسان عوض لمساعدتها في وضع القانون، مشيراً إلى أنه جاء في الدعوة: إن الصين درست جميع قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي فوجدت أن قانون الأحوال الشخصية السوري هو أفضل القوانين المطبقة.

وبيّن المصدر أنه من المتوقع أن يتم وضع قانون للشعب الصيني وليس للمسلمين فقط علماً أن عدد المسلمين فيها تجاوز 20 مليون مسلم ولا سيما أن هناك الكثير من العادات تحكم المجتمع الصيني نتيجة التعدد العرقي والطائفي.
ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة تدل بشكل واضح على أن القانون الحالي من أفضل القوانين المطبقة في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواد التي تنظم المجتمع السوري وتجعله منضبطاً.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تضيف الصين على قانونها العام بعض مواد من قانون الأحوال الشخصية وأن دور اللجنة السورية حالياً هي مساعدتها في وضع قانون شبيه بالقانون السوري معتبراً أن الهجوم من بعض الجمعيات على قانون الأحوال الشخصية غير دقيق وأن القانون الحالي أنصف الجميع وأن أي خلل في تطبيقه لا يعد خللاً في مواده بل في القاضي الذي يطبقه.

ووجه عدد من الجمعيات المدنية انتقاداً لاذعاً لقانون الأحوال الشخصية متهمة إياه بأنه ظلم المرأة ظلماً شديداً لدرجة أنه جعلها أمة للرجل ومطالبة بتعديله ووضع قانون جديد يتناسب مع الظروف الحالية.

بدوره دافع القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي على القانون، معتبراً أنه أنصف المرأة وظلم الرجل وأن أي تعديل يطوله يجب أن يكون لمصلحة الرجل.
وأكد معراوي أن هناك ما يقارب 14 مادة في القانون فيها إجحاف بحق الرجل بينما ردت الجمعيات بأن هناك ما يقارب 20 مادة ظالمة بحق المرأة.