الحكومة الأميركية ترفض كشف السجون السرية لـ"سي آي ايه"

استأنفت الحكومة الأميركية حكما أصدره قاض فى جوانتانامو يأمرها فيه بكشف النقاب فى شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، وفق ما أفاد موقع المحاكم العسكرية الاثنين.
وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة فى 23 نيسان ورفعت السرية عن مضمونها أخيرا، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في جوانتانامو إعادة النظر في قراره التاريخي الصادر في 14 نيسان.
وفي هذا الحكم، أمر الكولونيل جيمس بول الحكومة بان تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في جوانتانامو، على أن يشمل ذلك أمكنة الاعتقال وأساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها.
وتعرض السعودي عبد الرحيم الناشري الذي يواجه عقوبة الإعدام لضلوعه في الاعتداء على المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" العام 2000 قبالة اليمن، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله العام 2002 ونقله إلى جوانتانامو في أيلول 2006.
كذلك، تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 أيلول الباكستاني خالد شيخ محمد ل183 جلسة إيهام بالغرق، فيما خضع أربعة متهمين معه يواجهون ايضا العقوبة القصوى لأساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم إلى جوانتانامو.
ويؤكد محامو المتهمين انهم لم يحصلوا سوى على معلومات ضئيلة حول الفترة التي كان فيها موكلوهم معتقلين لدى السي آي ايه.
وفي استئنافه لملف الناشرى، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 أيلول 2001.
وإذ تطرق مرارا إلى موضوع "الأمن القومي"، أكد المدعي أنه "سبق أن سلم 245 الف صفحة للدفاع" اضافة الى "ملخصات وتصريحات" من شانها تجنب نشر معلومات سرية.
واعتبر أن القاضي بول تجاوز سلطاته لان قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب إحداث أوضاع "تضطر فيها الحكومة إلى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الأمن القومي وإحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء".