متظاهروا الأنبار يتراجعون موقتًا عن الاعتصام في بغداد

أعلن ممثلو ست محافظات تمثل غرب وشمال العراق الأربعاء، التراجع مؤقتا عن الذهاب إلى بغداد للاحتجاج ضد سياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التى منعت الصلاة الموحدة في حي الأعظمية فى العاصمة العراقية بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إلى مرقد أبى حنيفة النعمان . وأكد ممثلو المحافظات الست أن القرار جاء امتثالا للفتوى التي اطلقها مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي وندد فيها بالاعتقالات والتعسفات التى تقوم بها الحكومة حيال المحتجين في حين أطلق هؤلاء مطالب عديدة أبرزها عدم التراجع عن المطالب المشروعة ووصفوا الاعتصامات بالشرعية وطالبوا المراجع السنية بالعودة إلى العراق والشيعية باتخاذ موقف تؤيد مطالب المعتصمين. وعقد نحو 200 من علماء الدين وشيوخ العشائر الممثلين للمتظاهرين مؤتمرا الاربعاء  في قضاء سامراء لمناقشة اعتماد قرارهم للذهاب الى العاصمة بغداد لاداء صلاة موحدة في مرقد ابي حنيفة النعمان في الاعظمية. ومثل الشيوخ ورجال الدين متظاهروا  ست محافظات عراقية وهي كركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد نينوى والأنبار، يتقدمهم الشيخ احمد حسن الطه وهو ممثل مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي،  ونجل الشيخ عبد الملك السعدي، ومن رجال الدين من محافظة صلاح الدين الشيخ محمد حمدون. وقال الشيخ محمد طه حمدون في البيان الختامي للمؤتمر إن "جميع الحقوق التي يطالب بها المعتصمون شرعية، ويجب على الحكومة المسارعة في تحقيقها، وان الاعتصامات والتظاهرات والحضور فيهما واجب شرعي ويجب دعمهما والمحافظة على سلميتها". وأضاف حمدون "إن مواقف العلماء في محافظاتنا وقراراتهم واحدة وأن أي اعتداء على أي ساحة يكون اعتداء على الجميع، ونظرا لتعسف الحكومة في منع الصلاة الموحدة في بغداد من غلق الطرق والاعتقالات والمداهمات نناشد اللجان الشعبية في التظاهرات الى تأجيل الذهاب إلى بغداد لأداء الصلاة الموحدة في الى حين توافر الظروف المناسبة لها". وتابع حمدون متحدثا باسم المؤتمر "نطالب المراجع الشيعية بتبيان مواقف واضحة ومعلنة تجاه حقوقنا الشرعية وحث الحكومة على تنفيذها"، مبينا أن "المؤتمر يؤكد على وحدة العراق وعلى إلغاء الشعارات الطائفية بجميع مظاهرها ولا سيما بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية". ودعا المؤتمرون بحسب البيان "جميع المحافظات إلى الاستمرار بإقامة صلوات الجمعة الموحدة بمناطقهم، والاستمرار بالمطالبة بالحقوق حتى استرجاعها"، وحذروا من ان "الاعتقالات العشوائية لاسيما للعلماء وشيوخ العشائر يزيد الوضع احتقانا ويدل على ان الحكومة لا تريد حلا للازمات". كما طالب العلماء والشيوخ في بيانهم "السياسيين في العراق أن يعلنوا موقفهم من خرق المالكي للدستور الذي يدعي الالتزام به في المواد (9، 38، 105، 106، 117)"، متسائلين "فهل بقي من شرعيته شيء". واكد حمدون أن "المؤتمر اعطى كلمة الفصل لحل هذه الأزمات وازالة المحن وإنقاذ العراق بعدما اوصلت هذه الحكومة البلاد لمنزلق الهاوية"، وشدد على أن "العراق لن تقوم له قائمة في ظل التهميش الواضح والالغاء لمكون أساسي"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة تحضيرية الى اجتماع لجميع علماء العراق لوضع حلول لازمات البلد الذي تسبب بها السياسيون