تنديد فلسطيني للمصادقة الإسرائيلية على قانون يقيد الإفراج عن الأسرى

نددت السلطة الفلسطينية بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع إصدار عفو عن معتقلين فلسطينيين، فى إطار صفقات تبادل أو بوادر حسن نوايا سياسية.
وقال وكيل وزارة شئون الأسرى والمحررين فى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، إن القانون الإسرائيلى المذكور "فارغ المضمون ويمثل نوعا من الجنون والغطرسة الإسرائيلية ".
واعتبر أبو عين أن إقرار هذا القانون "يستهدف وضع عراقيل أمام الجهود الدولية لتحقيق السلام فى المنطقة، مع علم إسرائيل الكامل بأنه لا يمكن صنع السلام من دون الإفراج الكامل والشامل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين".
وشدد أبو عين على أن الحكومة الإسرائيلية بوضعها مثل هذا القانون "تثبت عدم رغبتها بالتفاوض السلمى مع الفلسطينيين وأنها تشكل خطرا حقيقا وجديا على السلام والأمن الإقليميين".
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع اليوم على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين متورطين بعمليات قتل إسرائيليين سواء فى إطار صفقات للتبادل أو ضمن بوادر حسن نوايا سياسية.
وبموجب مشروع القانون سيتم تخويل المحاكم منع الصلاحيات الممنوحة لرئيس دولة إسرائيل فيما يخص إصدار عفو عن معتقلين فلسطينيين مدانين بارتكاب عمليات قتل إسرائيليين.