قانون إسرائيلي يسمح بـ"سرقة" مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، على مشروع قانون يتيح لسلطات الاحتلال أن تخصم من المبلغ المالي الذي تحوّله إلى السلطة الفلسطينية من عائدات ضريبية، المبالغ التي تنقلها الأخيرة إلى عائلات الشهداء الفلسطينيين شهري، وذلك بعدما رفضت اقتراح قدمته الحكومة بمنحها "المرونة" اللازمة في التصرف وتقدير الموقف للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، فيما لاقت المصادقة على مشروع القانون تنديد فلسطيني باعتبارها "قرصنة" و"محاولة بائسة للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني".

وزاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على هذا الإجراء، أنه سيتم خصم مبلغا إضافيا لتصليح الأضرار التي سبّبتها الطائرات الورقية الحارقة التي أُطلقت من قطاع غزة وأتلفت محاصيل زراعية جنوب إسرائيل، معتبر أنه "يجب تحقيق العدالة: ليعرف كل من يحرق حقل أنه سيدفع الثمن".

ويقضي مشروع القانون بأن يقدّم وزير الدفاع، في نهاية كل عام، تقرير إلى الـ "كابينيت" يفصّل المبالغ المالية التي حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء ليتم خصمها من العائدات الضريبية المستحقة لها. أما المبالغ التي يتم خصمها، فسيتمّ تحويلها إلى عائلات "متضرري الإرهاب والأعمال العدائية" الإسرائيليين، ولمحاربة "الإرهاب".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ادعى الشهر الماضي، أن السلطة الفلسطينية تحوّل ملايين الشواكل إلى "كل مخرّب قتل إسرائيليين ومحكوم بالسجن، حتى يومه الأخير"، وعقّب نواب من اليمين على المصادقة على القانون بالإشارة إلى أنه "يصحح غبن تاريخي ومن شأنه أن يقلص رقعة الإرهاب، وهو قانون مناسب لكل مجتمع إنساني". وأضاف أحدهم أن من شأن القانون الدفع نحو السلام.

في المقابل، ندد الفلسطينيون في الداخل، وفي قطاع غزة والأراضي المحتلة، بالمصادقة على هذا القانون، ووصف النائب العربي في اللجنة البرلمانية عيساوي فريج الاقتراح بأنه "شعبوي يُراد منه إذلال السلطة الفلسطينية وإضعافها"، مضيف أن الاقتراح ليس لمنع الإرهاب كما يدّعي مقدّموه، إنما لزعزعة مكانة السلطة الفلسطينية. ودانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية "فرض القرصنة الاحتلالية الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى مشروع قانون يبيح تلك القرصنة والسرقة".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود على أن "أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي أموال شعبنا الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي أمر جبايتها لمصلحة الخزينة الفلسطينية مقابل أجر متفق عليه، وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر سرقة ولصوصية ومساس بالاتفاقيات الموقعة"، وأكد أن "كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاته لاغٍ وباطل"، وقال إن إسرائيل "هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وتخضع للمحاسبة على جرائمها".

واعتبرت حركة "حماس" أن القانون "يعكس طبيعة هذا الاحتلال العدواني" و"يأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والسطو على مقدراته وحقه في العيش على أرضه ووطنه بحرية وكرامة، ومحاولة بائسة للنيل من مقاومته وعناوين ورموز نضاله تمهيد لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار". ودعا الناطق باسم الحركة فوزي برهوم السلطة الفلسطينية إلى "الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى. واعتبرت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" أن المصادقة على مشروع القانون "تُعد قرصنة إسرائيلية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة على شعبنا ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة".

.ودعت "الديموقراطية" القيادة الرسمية إلى "القيام بخطوات عملية ملموسة في تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، بفك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (سحب الاعتراف بإسرائيل)، والأمنية (وقف التنسيق الأمني)، والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ووقف العمل بعملة الشيكل الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية)، واستعادة سجل الأرض والسكان من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال".

يشار إلى أن الاتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تقضي بأن تقوم الدولة العبرية بجباية الجمارك على البضاعة المستوردة لأراضي السلطة الفلسطينية، على أن تحوّلها في نهاية كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، بعدما تخصم ديونها لإسرائيل.