مأمون أبو شهلا يشرح تفاصيل أزمة كهرباء غزة

أكد وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، أن حكومته مستعدة لتسلم قطاع الطاقة في غزة بشرط أن يكون هناك احترام كامل لتنفيذ القانون وأن تكون الحكومة الموجودة في غزة وأجهزتها الأمنية وتمنع سرقة الكهرباء وتمنع التدخّل في شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن حكومة التوافق تدفع إلى غزة ما لا يقل عن مليار شيكل سنوياً، أن المسؤولين في غزة يشترون به وقودًا لتشغيل محطة الكهرباء .

وتحدّث أبو شهلا في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم" عن وجود إشكالية حقيقية في التحصيل من المواطنين بسبب عدم وجود عداد لكثير من المستخدمين وإسرافهم الشديد في استهلاك الكهرباء، مؤكداً أنه من المفترض توفير 100 مليون شيكل مع خصم الفاقد والتالف، إلا أن ما يحُصّل يتراوح بين 20 و25 مليون شيكل في أفضل الأحوال، وحول مشروع خط الربط مع الشبكة الإسرائيلية 161 أشار إلى أن خط 161 من الممكن أن يوفر أكثر من 100 ميغاواط، لكن إسرائيل تريد من يسدّد ثمن هذه الكهرباء، وفي حال أرادت سلطة الطاقة في غزة تشغيله فعليها أن تدفع أو تقوم بتوفير خطاب ضمان من أحد البنوك لتمديد الشبكة .

ونوه أبو شهلا إلى أن غزة تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة في مجال الكهرباء خصوصاً حال زيادة الطاقة الكهربائية عبر أي مصدر جديد، مضيفًا أنه "نحتاج إلى نصف مليار دولار استثمارات لتأهيل الشبكة وجعلها قادرة على زيادة الإنتاج والتوزيع، والملف خطير وعميق وليس بسيطاً، وفي حال نزع البعد السياسي من الممكن أن يجري حله، تخفيف هذه الأزمات يكمن بتوفر نية جادة لدى طرفي الانقسام "حماس" و"فتح" بضرورة إنهاءه، والشروع فوراً في تطبيق ما اتفق عليه، بعيداُ عن هدر الوقت في البحث عن وسطاء جدد لدفع المصالحة.

وأشار أبو شهلا إلى أن ازدياد نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، مبيّنًا أن مشكلة البطالة ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل هي متراكمة منذ عام 2000 وبالذات في قطاع غزة وارتفعت بفعل الحروب الثلاثة والحصار الخانق ومنع العمال الغزيين من الوصول للعمل داخل الأراضي المحتلة ومنع إقامة مشاريع كبرى ومنع إجراء أي نوع من أنواع الحراك الاقتصادي، وأن هناك 400 ألف فتاة وشاب لا يعملون في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس، ونحو ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر بواقع 320 ألف أسرة فقيرة، وكل ذلك بفعل المخططات والضغوطات الإسرائيلية على الفلسطينيين. 

وأفاد أبو شهلا أن متوسط دخل الفرد في قطاع غزة سنوياً لا يتجاوز 1800 أو 1900 دولار أميركي، في حين الضفة الغربية ليست أفضل حالاً من غزة فيصل متوسط دخل الفرد سنوياً إلى 2000 أو 2100 دولار في الوقت الذي يقفز دخل الفرد في إسرائيل لأكثر من 40 ألف دولار، الحكومة حالياً غير قادرة على إعطاء وظائف جديدة للشباب في ظل الترهل الوظيفي الحاصل في المؤسسات الحكومية، أما القطاع الخاص فهو الآخر غير قادر، وهناك بعض المشاريع والمؤسسات التي توظّف بشكل عائلي فقط، وفي ظل الواقع الاقتصادي الحالي فإنه من الطبيعي أن غول الفقر والبطالة سيتفاقم.