كنا يتهم مسؤولين في الحكومة بالاستيلاء على عقارات المسيحيين

أعلن النائب عن كتلة "الرافدين" يونادم يوسف كنا، أنَّ 70% من عقارات المسيحيين المهاجرين في بغداد تم الاستيلاء عليها من قبل جهات متنفذة، مؤكدًا تزوير ملفاتها في دوائر التسجيل العقاري ووزارتي المال والبلديات عن طريق تغيير أسماء أصحابها إلى مسؤولين في السلطة الجديدة.

وأوضح كنا في تصريح إلى "العرب اليوم "، أنَّ غالبية تلك العقارات هي شركات ومصالح تجارية في أرقى مناطق العاصمة بغداد وذات مساحات كبيرة قد تصل إلى 1000 متر مربع.

وأضاف إنَّ "أحزاب متنفذة في الحكومة قامت بتهديد وخطف عدد من المسيحيين المقيمين في العاصمة بغداد وإجبارهم بالقوة على "ترك" منازلهم"، معتبرا "هذا الأمر تهجير وتطهير عرقي وديموغرافي"، مؤكدا على عدم إيفاء رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي بتعهده بإيقاف تلك التجاوزات.

وناشد النائب عن كتلة "الرافدين"، المراجع الدينية بـ"إصدار" فتوى تحرم الاستيلاء على عقارات المكون المسيحي، مطالبا مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بالتدخل وإعادة البيوت إلى أصحابها.

وأشار كنا إلى "وجود عدد من المحتالين استغلوا قرارًا لمجلس قيادة الثورة المنحل في عملية استيلائهم على بعض العقارات، ولا سيما العقارات التي تعود لملكية المسيحيين"، منوها في الوقت ذاته إلى "إمكانية إعادة النظر في الدعاوى المقدمة في أي مرحلة كانت واتخاذ الإجراءات العادلة".

 وأضاف كنا وهو من المكون المسيحي، "بعد عام 2003 سن قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ،والذي عالج ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت منهم عقاراتهم بصورة غير شرعية"، مؤكدًا أنَّ "العقارات المشمولة بالقانون تلك التي تمت مصادرتها أو المحجوزة أو انتزعت ملكيتها لأسباب عرقية أو دينية أو مذهبية أو التي استولي عليها من دون بدل أو خلافًا للإجراءات القانونية".

ووصف عمليات الاستيلاء على المنازل في بغداد وخصوصا تلك التي تعود إلى المسيحيين، بعد 2003، بأنها "غير شرعية "، مبرزًا أنَّ "عددًا من المواطنين اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية وهاجروا إلى دول أخرى، قامت جهات متنفذة بالاستيلاء على تلك العقارات في كثير من مناطق بغداد".

واعتبر كنا، عمليات الاستيلاء غير القانونية على العقارات بـ"الجرائم المنظمة"، منبهًا إلى "دخول أطراف عدة في تنفيذ هذه العمليات"، مردفًا: "قد يشترك فيها مواطنون عاديون لهم علاقات مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري والضريبة، يقومون بجمع معلومات عن الدور المتروكة، وقد يتم اللجوء إلى تزوير الوثائق والبصمات في تنفيذ عمليات الاحتيال".