مجلس الأمَّة الكويتيّ يقرّ قانون الشَّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ

أقرَّ مجلس الأمَّة في جلسته المنعقدة، يوم الاثنين، قانون الشَّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في المداولة الثَّانية، وأحاله على الحكومة، وصوَّت لصالح القانون 28 عضوًا فيما رفضه 18 وامتنع 2 عن التصويت.
كما وافق مجلس الأمَّة في المداولة الثانية على مشروع قانون مكافأة نهاية الخدمة بغالبية 52 صوتًا وامتناع 1، وأحال المجلس القانون على الحكومة للتنفيذ.
وأدى أعضاء مجلس الأمَّة الجدد اليمين الدستورية، يوم الاثنين، أمام المجلس في جلسته الخاصة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ14 وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس.
وأدى النوّاب: أحمد القضيبي وأحمد لاري وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي ومحمد الرشيدي، اليمين الدستورية وفقًا للمادة (91) من الدستور لمباشرة عملهم بعد فوزهم في الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس الماضي.
وتنص المادة (91) على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمَّة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
يذكر أن الانتخابات التكميلية لمجلس الأمَّة التي أجريت يوم 26 من يونيو الجاري جاءت لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس بعد أن وافق المجلس في جلسته الخاصة في 15 مايو الماضي على قبول طلبات الاستقالة من عضوية مجلس الأمَّة المقدمة من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم.
وزكَّى مجلس الأمَّة في جلسته الخاصة، يوم الاثنين، عددًا من أعضاء المجلس لشغل المقاعد الشاغرة في اللجان البرلمانية غير مكتملة العدد وفقًا لنص المادة (45) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمَّة.
وتنص المادة (45) على أن المجلس ينتخب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
وزكى المجلس النائب أحمد لاري لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والنائب محمد الرشيدي لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والنائب أحمد القضيبي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.