شربل يرفض مظاهر الأمن الذاتي في لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، رفضه كل مظاهر الأمن الذاتي، ووجوب وضع خطة لتفعيل دور شرطة البلديات وحراسها، لتدعم وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي، التي لها وحدها حق إقامة الحواجز وتسيير الدوريات، والقيام بأعمال التفتيش المنوطة فقط بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وليس بأي حزب أو فئة. وقد ترأس شربل، في مكتبه في الوزارة، الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي، في حضور كل من الأعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص، محافظ الشمال ومحافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد إلياس الخوري، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، حيث استهل وزير الداخلية والبلديات الاجتماع بالإشارة إلى أن مجلس الأمن المركزي سيتطرق إلى موضوعين، الأول يتعلق بدراسة سحب عناصر قوى الأمن الداخلي الإضافية المكلفين بمرافقة وحماية الشخصيات، حيث سيتم تشكيل لجنة متخصصة تتولى خلال مهلة 15 يومًا درس ملف كل الشخصيات السياسية والقضاة والقضاة المتقاعدين والضباط وغيرهم على حدة، ليصار في ضوئه إلى استرداد عناصر الأجهزة التابعة للوزارة، خصوصًا أن حماية الشخصيات لا يعود إلى قوى الأمن الداخلي، بل لجهاز أمن الدولة التابع إلى رئاسة الحكومة، مشددًا على أن قرار معالجة موضوع مرافقة وحماية الشخصيات يعود إلى التقديرات التي ستضعها اللجنة، وسيتم تأليفها بناءً على طلب مجلس الدفاع الأعلى. وأوضح شربل، أن الموضوع الثاني الذي سيتطرق إليه الأمن المركزي يتصل بحماية مقار البعثات الدبلوماسية، وأن الدولة اللبنانية عازمة على منع أي اعتداء على أية سفارة على الأراضي اللبنانية، لا سيما أن أمن هذه السفارات هو من أمن لبنان وسمعته، ولذلك ستعالج الأجهزة الأمنية والعسكرية هذه المسألة، أخذة في  الاعتبار بعض السفارات التي قد تكون عرضة للمخاطر أكثر من غيرها، من خلال اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ المخططات التي قد تستهدفها، فيما أثار الوزير موضوع الأمن الذاتي من خارج جدول أعمال مجلس الأمن المركزي، والذي طرح ربطًا مع خطة تفعيل دور شرطة البلديات وحراسها، فأكد أن "الدولة اللبنانية ترفض موضوع الأمن الذاتي، وأن إقامة الحواجز وتسيير الدوريات والقيام بأعمال التفتيش منوطة فقط بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وليس بأي حزب أو فئة". وقال وزير الداخلية، "في مطلع الستينات كانت الدولة تمنع على المنخرطين في الأحزاب الدخول إلى المدرسة الحربية، إلى أن تغير هذا المفهوم، وسمحت لكل مواطن ينتمي إلى حزب لبناني مرخص بالدخول إلى المدرسة الحربية، وفق القوانين المرعية الإجراء، وفي نهاية الحرب طلبت الدولة من كل عناصر الميلشيات الدخول إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ضمن خطة (الاستيعاب)، فإذا كان سكان البلدة ينتمون أو يتعاطفون مع حزب معين، سينتخبون رئيسًا وأعضاء ينتمون إلى الحزب ذاته، فمن أين نأتي بعناصر شرطة البلدية وحراسها؟ هل نعينهم من سويسرا؟ خصوصًا أن القوانيين اللبنانية لا تمنع أي عنصر حزبي من القيام بواجبه، وما نقوم به من إجراءات لتفعيل شرطة البلديات وحراسها، لا يعني على الإطلاق أمنًا ذاتيًا، بل مؤازرة القوى الأمنية والعسكرية في حماية الاستقرار ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، حيث كل مواطن يجب أن يكون حارسًا، والإجراءات التطبيقية التي قام بها الجيش اللبناني في هذا الشأن، للإبلاغ عن كل جسم مشتبه به، هي خير دليل على الحس الوطني العام في حماية الاستقرار، وإن الشكوى من إمكان تسلل عناصر حزبية إلى صفوف الشرطة غير منطقي، لكن طلبت من البلديات الحصول على سجلات عدلية لكل الراغبين في الانخراط في شرطة البلديات سواء كان حزبيًا أو غير حزبي، وذلك وفق القوانين، ومن المفيد التذكير أن رئيس البلدية والأعضاء والشرطة والمخاتير يتمتعون بصفة الضباط العدليين المساعدين للنيابة العامة". وردًا على أسئلة الصحافيين، كشف شربل، أن هناك 46 موقوفًا في سجن رومية بجرم الخطف، ألقى الجيش والمعلومات في قوى الأمن الداخلي، والأمن العام القبض عليهم، والأجهزة تقوم بواجباتها وتقمع الجرائم الفردية بنسبة 90 %، وفي أقل من 48 ساعة، موضحًا أن "دور شرطة البلديات مؤازرة القوى الأمنية والعسكرية وفق القوانين، وأن بلدية بيروت تضم 700 عنصر بإمكانهم القيام بأعمال الحراسة ومنع السرقات وتنظيم السير"، منوهًا ببعض البلديات التي تُمكّن حراسها من تسليم عصابات إلى قوى الأمن، مثل كفرشيما وضهور الشوير والمكلس، فيما شدد من ناحية أخرى، على أن ملف مخطوفي أعزاز قيد المتابعة والمعالجة، وكذلك ملف خطف الطيارين التركيين، وأن أنقرة تقوم بواجب المساعدة على هذا الصعيد.