جودة يشارك باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمغرب والأردن

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وأكد الوزير جودة خلال الاجتماع حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز وتوثيق عُرى التعاون الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط جلالته بأشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الشقيقة.

وعبّر عن شكر وتقدير الأردن للمنحة التي اقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية فيه على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي ساعدت المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمتنامية، كما أكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق من اجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتطرق الوزير جودة إلى الظروف الصعبة والدقيقة والمفصلية التي تمر بها المنطقة، التي تتطلب منا أن نعمل بشكل وثيق وتكاملي ليتسنى لنا التصدي لها بفعالية.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وأهمية الوصول لحل عادل وشامل تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 استناداً إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية والتاريخية على الأماكن المقدسة والمسيحية في القدس الشريف، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وبين أن الإرهاب يشكل خطراً دائماً وتهديداً مباشراً للعالم اجمع، ومن واجبنا القانوني والديني والإنساني التصدي بكل حزم لكل إرهابي يشوه صورة الإسلام والمسلمين، مشيراً الى موقف جلالة الملك بأن هذه معركتنا كمسلمين وعرب بشكل أساسي، وتتطلب منا جميعاً تكثيف الجهود للقضاء عليه، لأن معركتنا الأساسية هي ضد التطرف وخوارج العصر وضد كل من يحاول تشويه ديننا الحنيف.

واقتبس جودة من حديث جلالته خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد أخيرا، حيث بين جلالته بانه "لا بد من التأكيد على أهمية اتباع نهج شمولي، اذ لا يمكننا أن ننجح فقط من خلال التركيز على القضاء على عصابة "داعش" في سوريا أو العراق، بينما هناك مجموعات ارهابية تابعة لها تعزز وجودها في افريقيا وآسيا، وبأن الوقت حان فعلاً لنرتقي الى مستوى جديد من العمل الدولي، الذي يتطلب منا جميعاً توجيه مواردنا، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات فيما بيننا، وتوحيد جهودنا العسكرية والأمنية"، وبأنه "تقع علينا نحن العرب والمسلمين مسؤولية وواجب تصدر جهود محاربة الخوارج، فهذه حرب ديننا الحنيف، وقيمنا، ومستقبل شعوبنا في النهاية".

وشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للازمة السورية، يؤدي إلى انتقال إلى واقع سياسي جديد يلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته، ويرمم نسيج سوريا المجتمعي، ويحافظ على وحدتها الترابية واستقلالها ويعيد الاستقرار والأمان إليها.

وأكد أن أزمة اللاجئين السوريين قضية ملحة وهامة وان الأردن هو الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، حيث يستضيف نحو 1,3 مليون سوري يشكلون 20 بالمئة من مجموع سكانه، ما أدى إلى تنامي الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الأردن وازدياد الضغط على موارده المحدودة، وعلى البنية التحتية للقطاعات الحيوية فيه، مشيراً الى مؤتمر لندن الأخير الذي يشكل نقطة بداية سياسية جديدة لمواجهة أزمة اللجوء السوري باطار شمولي، وبشكل مؤسسي وممنهج، وهو يقوم بتحمل هذا العبء الانساني الضخم نيابة عن الانسانية جمعاء.

كما أوضح أن المملكة تدعم العراق في مساعيه الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار فيه، وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتحرير المدن والقرى من سيطرة عصابة "داعش" الإرهابية ودحرها.

وبين أهمية استعادة الاستقرار في اليمن والمحافظة على وحدته الترابية وقطع الطريق على احتمالات تمدد جماعات إرهابية فيها، وأهمية تطبيق بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي شارك الأردن في صياغته وإقراره.

ولفت الى دعم المملكة للجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في ليبيا، بما يصون أمنها ويحافظ على وحدتها، وعلى أهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية منبثقة عنه، ليتمكن الشعب الليبي من بناء بلده تحقيقاً لتطلعاته.