تقريرعن حقوق المعوقين اللبنانيين يكشف انتهاكات كثيرة

أطلق "مرصد حقوق المعوقين" اليوم الخميس، "تقرير الرصد الأول - 2012"، الذي يعنى بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق المعوقين في لبنان كما وردت في القانون 220/2000، وذلك في حفل أقيم ببيت المحامي في بيروت برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور وحضور وزير العمل سليم جريصاتي. وتضمن التقرير رصد إنتهاكات بنود القانون الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين ، خصوصا ما يتعلق بحقوقهم في مجالات الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم، البيئة المؤهلة، التنقل والمواقف ورخص السوق، السكن، التعليم والرياضة، العمل والتوظيف والتقديمات الإجتماعية". ويصف التقرير "التزام المؤسسات العامة بتطبيق القانون بعد 13 عاما على إصداره بأنه "نسبي"، موضحا أنه على الرغم من شمولية القانون، فإنه لا يتطرق إلى "الكثير من القضايا مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة". ويحذر من أن "تنفيذ القانون يشهد "تقدما خجولا" خصوصا لناحية تطبيق "كوتا التوظيف" للمعوقين وهي 3%، في القطاع العام، بينما تطبيقه شبه غائب في القطاع الخاص، ولم يسجل منذ العام 2003 قيام "المؤسسة العام للاستخدام" وهي مؤسسة رسمية، بتوظيف أي معوق". ويتضمن التقرير، 39 بلاغا موزعا على مناطق مختلفة من لبنان، وفق منهجية "اعتمدت جمع المعلومات على نظام البلاغات" والشكاوى التي يتقدم بها المعوقون "عبر توزيع صناديق مخصصة على البلديات ومراكز الشؤون وجمعيات الإعاقة بالإضافة إلى بعض المراكز الرسمية"، وبلاغات وثقها إتحاد المقعدين اللبنانيين من خلال إتصالات هاتفية مباشرة". ويتضمن التقرير العديد من الشهادات الحية على واقع مرير، وخلص إلى أنه على الرغم من "النوايا الحسنة" لدى الوزارات ومؤسسات الدولة، فإن ذلك يقابله غياب "خطة وطنية فعلية لدمج المعوقين في المجتمع"، تماما كما أنه على الرغم من أن القرارات والمراسيم "سطحية وهشة"، فإنه "لا آلية تنفيذ تحدد من المسؤول عن تنفيذ ماذا، وليس هناك آلية متابعة ومراقبة لتنفيذ هذه القرارات من قبل الجهات المعنية". ويوصي أخيراً ب"إعادة هيكلة الموازنة العامة بهدف توفير الإعتمادات الكافية لتأمين حقوق المعوقين والاحتياجات، وأخيرا العمل على ضمان حقوق الأشخاص المعوقين في جميع الخطط والقوانين والبرامج التي تعتمدها الدولة اللبنانية في كل المجالات والمناطق بهدف الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل بتحقيق المساواة بين الأشخاص المعوقين وغير المعوقين، وصولا إلى تحقيق الإندماج الكلي للمعوقين في مجتمعهم".