ايخهورست تزور حزب الله الخميس ومجلس أعلى لمواجهة النزوح السوري

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ"العرب اليوم" أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست نجحت في جولتها على القيادات الشيعية وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عدنان منصور بعد لقائها الأول مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سلمان، وتمكنت في ترتيب موعد للقاء قيادة حزب الله الخميس المقبل. وقالت إنه من المقرر أن تلتقي وفدا يتقدمه المسؤول عن العلاقات الدولية عمار الموسوي لشرح الظروف التي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى وضع "الجناح العسكري" للحزب على لائحة الإرهاب الأوروبية وشرح المراحل اللاحقة في وقت تزامن فيه اللقاء مع نشر الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه نصوص القرار الذي اتخذ والإجراءات التي ستتخذها دول الاتحاد الـ 28 بحق الجناح العسكري للحزب. وأضافت المصادر لـ العرب اليوم" أن الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي كان الوسيط الأساسي الذي اقنع الحزب بضرورة عقد مثل هذا اللقاء وأن الرفض الذي أبدته قيادة الحزب ليس في محله في مثل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة. وكان بري قد جدد أمام نواب زاروه في لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي موقفه من قرار الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أنه قرار لا يستند إلى أي حكم، ويضر الاتحاد ولبنان بأسره ويخدم إسرائيل في الدرجة الأولى. وكانت أجواء الاستنفار السياسي والدبلوماسي اللبناني في مواجهة قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب قد اتخذت بعدها العملي الأول مع انطلاق الاتصالات مع الدول الأوروبية لتوضيح ملابساته، وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست التي واصلت جولتها على المسؤولين اللبنانيين عشية صدور القرار رسميا الخميس، معللة أسباب القرار بما يحقق مصلحة لبنان ويحفظ استقراره الداخلي. وعلى خط مواز، تبدأ البعثات الدبلوماسية اللبنانية في بلدان أوروبا حراكا في اتجاه المسؤولين في هذه الدول لإبلاغهم رفض لبنان إدانة حزب الله في تفجير بورغاس خصوصا أن التحقيقات في القضية لم تنته بعد. كما يواصل مندوب لبنان لدى الاتحاد السفير رامي مرتضى العمل مع المفوضية العليا للسياسة الخارجية لتجنيب لبنان أي انعكاسات قد تضر بمصالح اللبنانيين المقيمين في أوروبا ولهم صلات قرابة بعناصر حزب الله، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية . وأشارت إلى أن الحراك سيركز أيضا على الحيلولة دون التجديد لهذا القرار بعد ستة أشهر وحث دول أوروبا على إعادة النظر في مواقفها. في غضون ذلك، لا يزال قرار الاتحاد الأوروبي محط قراءة اقتصادية، حيث رجحت مصادر اقتصادية مالية لبنانية ألا تكون هناك أي تداعيات اقتصادية مباشرة على لبنان جراءه، موضحة أن "كما كان الوضع مع القرار الأميركي منذ سنوات إدراج الحزب بكل مكوّناته على اللائحة السوداء، كذلك سيكون مع القرار الأوروبي"، لافتة إلى أنه "لن يؤثر على علاقات لبنان التجارية مع الاتحاد الأوروبي أو أوروبا عموماً، فعلاقاته التجارية كبيرة ومتشعّبة مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا". ولم تتوقع المصادر ذاتها أن تبادر شركات أوروبية إلى تغيير مسار تعاملها مع الاقتصاد اللبناني نتيجة هذا القرار. وأرجأ مجلس الأمن المركزي اجتماعه الذي كان مقررا الأربعاء بسبب انشغالات بعض القادة والمسؤولين. وعلم "العرب اليوم" أن الموعد الجديد حدد بعد عيد الجيش في مطلع آب/ أغسطس ، على أن يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل لبحث الوضع الأمني من جوانبه كافة في ضوء المعلومات التي تحدثت عن استهدافات للساحة الداخلية في المرحلة المقبلة، وإجراء تقويم مفصل لهذا الوضع وتحديد أطر المعالجة. كما يناقش المجلس ملف النازحين السوريين الذي باتت أعباءه ضاغطة في شكل غير مسبوق، متسببة بتداعيات واسعة على المستوى الأمني والاجتماعي. وأكدت مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور سيحمل معه إلى الاجتماع أكثر من خطة عمل أعدها لمواجهة الواقع الخطير اجتماعيا وماديا على أن يقدم وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل عرضا مفصلا عن الوضع الأمني وتداعيات النزوح عليه وسط توجه لاتخاذ إجراءات متشددة تضع حدا للتفلت والارتكابات المستشرية في مناطق تواجدهم. وكان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل قد عرض في مكتبه في الوزارة ، مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كيلي ومسؤول الحماية المدنية الدولية في المقر الرئيسي للمفوضية فولكر كيرك ، ما آلت إليه أوضاع النازحين السوريين إلى لبنان وتداعيات هذا الملف على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي . وتداول المجتمعون بالإجراءات المتخذة لضبط عملية النزوح بالتنسيق مع الوزارات المختصة إضافة إلى ضبط الإقامات المتعلقة ببعض هؤلاء النازحين ، كما تم مناقشة الجهود التي تبذلها المفوضية لجهة تأمين عدد من الدول بهدف استضافة بعضهم لتخفيف الأعباء المترتبة على لبنان جراء انعكاسات هذا النزوح الكبير خصوصا وأن عددهم فاق قدرة البلد على تحملهم بمفرده، لاسيما أن الوزارات المعنية بالإغاثة قد استنفذت طاقاتها في ضوء الاحتياجات المتزايدة.