"الشورى السعودي" ينتقد ضعف إنجازات مشاريع الإسكان

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي انتقادات واسعة لوزارة الإسكان، وطالبوها بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن. كما أكدوا أن بعض مشاريع الوزارة لم تتجاوز نسبة إنجازها 20%.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الـ18 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس كون خدماتها ومنتجاتها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لم تف بالطلب المتزايد على السكن، لافتا إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.

ولفت عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها.

وأكد أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي. وتابع آخر أن الوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنويا، غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنويا، مؤكدا أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.

واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالبا بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشاريع الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة.

واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توافر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكاناته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتا إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالبا في السياق ذاته بضخ جزء من مبلغ الـ250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.